أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديل في قانون الضريبة على العقارات يستهدف التسهيل في الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه يستهدف تبسيط الإجراءات وزيادة قاعدة الممولين.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن التعديلات تتمثل في تخفيف الأعباء، قائلا: لا يوجد في تعديل قانون الضريبة على العقارات أي أعباء إضافية نهائيا على المواطنين.

وأوضح أن التعديل يستهدف كذلك إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية للمحافظات تستهدف تحسين الصيانات في القرى المختلفة، وفي ضوء عمل علاقة جديدة بين المواطنين ومصلحة الضرائب.

وأكد أن التسهيلات الضريبية تستهدف كذلك التنسيق بين كافة الجهات المعنية للوصول إلى صورة أفضل في التعامل بين المصلحة والمواطنين.

وأكد السعي لعمل تبسيط تسهيل الإجراءات مع مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تسهيلات في المنظومة الضريبة بهدف زيادة الاستثمارات.

وأعلن وزير المالية، أن الحكومة بصدد تقديم مقترح ثاني بشأن التسهيلات الضريبية بما يعالج الكثير من المشكلات، وبما يساهم في تشجيع الاستثمار.