كشف البنك المركزي المصري عن اتخاذ خطوات جديدة لتيسير نشر ثقافة الشمول المالي وجذب المزيد من العملاء للجهاز المصرفي بالإضافة لتحديد الشخصيات الطبيعية والإعتبارية المتعاملة مع البنوك مواكبة للتطورات التكنولوجية وتفعيل الخدمات الرقمية.

خطوات البنك المركزي المصري المتسارعة تواكب التطورات التكنولوجية والرقمنة والتي تأتي بصورة استباقية لمواجهة اجراءات الاحتيال والتزوير وانتحال الصفات للقيام بجرائم مصرفية.

قال البنك المركزي المصري إنه بصدد تدشين منصة وطنية رقمية تحت اسم 'هوية' بإعتبارها مشروعا وطنيا يساعد المواطنين في إثبات هوياتهم وشخصياتهم الرقمية عبر شبكات الإنترنت ' العالم الافتراضي' بغرض القيام بالمعاملات البنكية والحكومية.

جاءت التحركات في اصدار واطلاق تلك المنصة ضمن اجراءات الدولة المصرية تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 نحو تعزيز الشمول المالي وتفعيل الخدمات البنكية الرقمية الموثقة والمؤمنة وهو ما يعني تحول الدولة رسميا لمجتمع رقمي لا نقدي يعتمد بصورة أساسية على الخدمات الرقمية ويعزز من تسريع وتيرة الانتقال للاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الرسمية رقميًا.

تساعد المنصة الجديدة في إثبات شخصية المتعاملين مع البنوك والجهات الحكومية سواء عبر شبكات الإنترنت أو الهاتف المحمول وبالتالي تساعد في تقديم كافة الخدمات للمستفيد لحظيا ومن مكانه دون التقيد بالذهاب للفرع البنكي أو الجهة الحكومية ودون تقديم مستندات ورقية

توفر المنصة الجديدة المزمع اطلاقها الوقت والجهد للعميل

وتتميز المنصة بأنها مؤمنة ضد الاختراق أو انتحال الصفة ومشفرة ضد أي محاولات لتسريب البيانات

يمكن للعميل التسجيل من خلال منصة هوية المزمع اطلاقها ضمن مبادرة البنك المركزي تحت عنوان ' إعرف عميلك' من خلال تقنية E-KYC للتعرف على الهوية.

بعد التفعيل يقوم العميل بفتح حساب على المنصة وربط بياناته وحساباته البنكية الحالية أو فتح حسابات جديدة

يمكن للعميل أو المستخدم توثيق كافة البيانات والمستندات الرسمية التي يتم اصدارها من الجهات البنكية أو الحكومية

يمكن للعميل تنفيذ كافة المعاملات البنكية والخدمية لحظيا وإلكترونيا والتعامل مع مقدمي الخدمات.

من المقرر أن يتم تفعيل المشروع خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري للبنوك 2025؛ حيث سيتم تدشين شركة تتبع البنك المركزي المصري تحت اسم ' الهوية الرقمية' برأسمال لن يقل عن 275 مليون جنيه مبدئيا حيث يمتلك البنك المركزي فيه نسبة الأغلبية من رأس المال بما لا يقل عن 55%