أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة لا تستهدف طرد أي مواطن في إطار ملف الإيجار القديم، لافتا إلى تصريحات وزيرة الإسكان التي تؤكد أهمية توفير البدائل المناسبة للمستأجرين.

النائب شعبان عبد اللطيف: لا نية لدى الدولة لطرد المواطنين من وحدات الإيجار القديم

وأوضح عبد اللطيف، خلال لقاء تلفزيوني، أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يتطلب التوصل إلى حلول توافقية تحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، لحين توفير البديل المناسب من خلال برامج الإسكان الاجتماعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحديد القيم الإيجارية وطرح وحدات بنظام الإيجار التمويلي المؤدي إلى التملك جاءا بعد دراسة تراعي دخول الأسر والظروف الاقتصادية وحقوق الملاك.

ومن جهته، لفت إلى وجود تحديات تواجه بعض الفئات، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين قد لا تنطبق عليهم شروط التمويل، مؤكدًا أهمية توفير حلول تراعي ظروفهم، من خلال وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة والتفاهم بين المالك والمستأجر.

وفي السياق ذاته، أضاف أن مجلسي النواب والشيوخ يتابعان عن كثب آثار تطبيق التشريع، بما يتيح التعامل مع أي معوقات قد تظهر على أرض الواقع، ودراسة مقترحات التعديل البرلماني اللازمة لتعزيز الاستجابة لمشكلات المواطنين.