تقدّم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ما أعلنت عنه هيئة الإسعاف المصرية من انتشار صفحات وحسابات وهمية تروّج لدورات إسعافات أولية غير معتمدة، وتزعم – كذبًا – أن الحصول على هذه الدورات يؤهل الشباب للالتحاق بالعمل ضمن مسابقة التعيين الجديدة لعدد 4000 وظيفة داخل الهيئة.

وأكد أن ما يحدث يُعد جريمة كاملة الأركان تهدد الشباب المصري الباحث عن فرصة عمل، وتستغل أحلامهم واحتياجهم، بينما تكتفي الهيئة – حتى الآن – بمجرد مناشدة المواطنين بعدم الانسياق خلف هذه الكيانات، رغم خطورة ما تقوم به من انتحال صفة جهة حكومية واستخدام شعار هيئة الإسعاف وصور سياراتها وبدل العاملين بها.

وتقدم الدكتور إيهاب رمزى ب 6 تساؤلات للوزيرين وهى :

1. لماذا لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة حتى الآن ضد الصفحات التي تنتحل اسم هيئة الإسعاف وتستغل مسابقة التعيين للنصب على الشباب؟

2. كيف سمحت الوزارة بترك هذا الملف شديد الخطورة دون متابعة دقيقة رغم أن الوقائع تُشكّل جرائم نصب وانتحال صفة قد تؤدي إلى ضحايا بالآلاف؟

3. هل قامت الحكومة بمتابعة إلكترونية ورصد منهجي للصفحات التي تنتحل صفة الهيئة؟ وإن كانت قد رصدتها، فلماذا لم نرَ إعلانًا عن إحالة أي من هذه الكيانات للنيابة حتى الآن؟

4. ما هي وسائل التحقق الرسمية التي وفرتها الوزارة للشباب للتأكد من الجهات المعتمدة للتدريب في مجال الإسعافات الأولية؟

5. هل توجد لجنة مشتركة بين الوزارة وهيئة الإسعاف لإدارة ملف التعيينات إعلاميًا وقانونيًا لمنع استغلال المواطنين؟

6. لماذا تكتفي الهيئة بـ”المناشدة” ولا تقوم بحملات رسمية مضادة، سواء إعلامية أو قانونية، توضح بدقة شروط المسابقة وتحذر الشباب من أي جهة غير معتمدة؟

كما تقدم الدكتور إيهاب رمزى بـ 5 مطالب برلمانية عاجلة وقابلة للتنفيذ وهى :

1. إطلاق منصة رسمية معلنة وموثقة لتدريبات الإسعاف المعتمدة، تكون المرجع الوحيد للشباب، مع نشر قائمة سوداء دورية بالكيانات الوهمية.

2. إحالة جميع الصفحات والحسابات الوهمية — التي تنتحل صفة هيئة الإسعاف — إلى النيابة العامة فورًا بتهمة النصب وانتحال صفة وتزوير مستندات.

3. تفعيل وحدة خاصة بالجرائم الإلكترونية داخل الوزارة أو بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد أي نشاط غير قانوني يتعلق بمسابقات التوظيف.

4. حملة إعلامية رسمية موسّعة على مستوى الجمهورية لشرح شروط مسابقة الـ4000 وظيفة وتوضيح كل سبل التقديم الصحيحة، مع التحذير من الوسطاء والكيانات غير المعتمدة.

5. إلزام جميع المديريات الصحية بإعلان بيانات واضحة حول الجهات والمراكز المسموح لها بتقديم تدريبات الإسعافات الأولية، ونشرها في المحافظات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أن ترك هؤلاء المحتالين دون ملاحقة قانونية هو تقصير لا يمكن قبوله، خصوصًا في ظل استغلالهم لأحلام شباب مصر للحصول على وظيفة حكومية. وطالب الوزير برد عاجل على البرلمان، وبخطة واضحة لحماية ملايين الشباب من الوقوع فريسة لهذا النوع من الاحتيال الذي بات ينتشر تحت مسميات متعددة وبطرق احترافية تستوجب تدخلًا فوريًا.