تراجع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 17-10-2025، على مستوى محلات الصاغة المصرية.

وصل معدل تراجع سعر الذهب في مصر منذ بدء تعاملات مساء اليوم وحتى قبل قليل؛ بمقدار 40 جنيها بعد صعود طفيف بلغ 10 جنيهات.

وصل معدل تذبذب الذهب على مدار الأسبوع الجاري بصعود قدره 315 جنيها على الأقل ليفقد 40 جنيها في ختام تعاملات مساء اليوم.

وصل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب في المتوسط بمقدار 5670 جنيها.

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6480 جنيه للبيع و6520 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5670 جنيها للبيع و 5705 جنيهات للشراء.

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4860 جنيها للبيع و4890 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3780 جنيها للبيع و 3803 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 45.36 ألف جنيه للبيع و 45.64 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4213 دولارا للبيع و4214 دولارا للشراء.

في مشهد اقتصادي عالمي يغلب عليه الغموض والتوتر، يعود الذهب إلى واجهة الأحداث الاقتصادية كملاذ آمن، في ظل تصاعد الأزمات السياسية والمالية حول العالم. 

ومع قفزاته السعرية المتتالية، يتساءل الكثيرون ما سر هذا الارتفاع الجنوني؟ ولماذا يُنظر إلى الذهب باعتباره الملجأ الأخير وقت العواصف؟

في هذا التقرير، نغوص في أعماق الظاهرة، ونحلل الأسباب الكامنة وراء الصعود الصاروخي في أسعار المعدن الأصفر، من خلال تصريحات الخبراء ورصد تحولات المشهد العالمي.

يشهد الذهب حاليًا موجة ارتفاعات غير مسبوقة، بلغت ذروتها عند مستوى 4378 دولارًا للأونصة، بحسب ما كشفه الخبير الاقتصادي الدكتور علي حمودي. 

هذه القفزة جاءت استجابة طبيعية لحالة القلق التي تسود الأسواق الدولية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية بين القوى الكبرى.

فعلى مدار التاريخ، كان الذهب ملاذًا آمنًا وقت الأزمات، بدءًا من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مرورًا بجائحة كورونا، وصولًا إلى الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية.

تحركات البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين، تضيف مزيدًا من الزخم لصعود الذهب.

 إذ تسعى بكين إلى زيادة احتياطاتها من المعدن النفيس لتقترب من نظيرتها الأمريكية التي تملك نحو 8000 طن، بينما لا تزال الصين عند حدود 2500 إلى 2600 طن.

ويرى الدكتور حمودي أن هذا التوجه يعكس رغبة الصين في تقليص ارتباطها بالدولار الأمريكي، والانتقال نحو اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي بدلًا من الاعتماد المفرط على التصدير وشراء السندات الأمريكية.

أحد العوامل الرئيسية التي تغذي صعود الذهب هو تراجع ثقة الأسواق في استقرار السياسات النقدية، خاصة في ظل التوتر بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي. كما أن تصاعد أزمة الديون السيادية الأمريكية، التي تجاوزت حاجز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، يضيف مزيدًا من القلق لدى المستثمرين.

في المقابل، تشهد بريطانيا وفرنسا عجزًا ماليًا متفاقمًا، ما يدفع المؤسسات الاستثمارية وصناديق التحوط إلى تعزيز حيازاتها من الذهب، بوصفه أداة لحفظ الثروة في أوقات الاضطرابات.

الآفاق المستقبلية لأسعار الذهب لا تزال واعدة، مع استمرار التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. ويأتي ذلك بالتزامن مع معدلات تضخم مرتفعة، ما يشكل بيئة مثالية لصعود الذهب.

وفي ظل هذه الظروف، لا يبدو أن الطلب العالمي على المعدن النفيس سيتراجع قريبًا، بل على العكس، يتوقع أن تواصل المؤسسات الدولية والأفراد زيادة مشترياتهم كإجراء احترازي ضد تقلبات السوق.