أصدرت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والتي تفرض بمعدل 15% على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، والصادر بمرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024.

ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 55 لسنة 2025، فقد طالب بالعمل بأحكام اللائحة وأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامها. وطالبت الوزيرة جميع الجهات والإدارات المختصة بتنفيذ القرار ونشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء في اللائحة التنفيذية للقانون، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، ان حد الإيرادات يقصد به الإيرادات السنوية لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات التي تعادل أو تجاوز 750 مليون يورو في البيانات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي لفترتين ضريبيتين على الأقل، ضمن الفترات الضريبية الأربعة السابقة مباشرة للفترة الضريبية، ويجب أن تشكل البيانات المالية الموحدة جميع الإيرادات الناتجة عن الكيانات المشاركة الخاضعة للسيطرة، بما في ذلك إيرادات الكيانات المستبعدة التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان تم استيفاء حد الإيرادات.

وحددت اللائحة التنفيذية الكيانات المستبعدة من الضريبة سواء كانت كويتية أو غير كويتية والتي تتمثل فيما يلي: الكيانات الحكومية، والمنظمات غير الهادفة للربح، والمنظمات الدولية، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار التي تكون كيان ام نهائيا، وادوات الاستثمار العقاري التي تكون كيان ام نهائيا.

واشارت اللائحة إلى ان صندوق الثروة السيادي لا يعد كيانين اما نهائيا او عضوا في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات، ولا يعتد بإيراداته عند احتساب حد الإيرادات للكيانات التي يمتلك في حصة مسيطرة، وإذا امتلك صندوق الثروة السيادي بشكل مباشر حصة مسيطرة في احد الكيانات فيعد ذلك الكيان كيانا اما نهائيا لمجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، وذلك متى تحقق أحد شرطين الآتيين: ان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في كيان آخر وان يكون كيانا رئيسيا في ولاية قضائية ولدية منشأة دائمة واحدة على الأقل تقع في ولايات قضائية أخرى، شريطة ألا يكون ذلك الكيان الرئيسي جزءا من مجموعة اخرى.

التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات pdf