قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن تجربة مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على تحقيق التغطية الصحية الكاملة والحماية المالية للمواطنين، وفق رؤية واضحة تستند إلى مؤشرات محلية وعالمية.

جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار: 'تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص'.

وأوضح الوزير أن النموذج المحلي يُظهر انخفاض الاعتماد على الإنفاق من الجيب من 62% عام 2015 إلى 54% عام 2024، مستهدفًا الوصول إلى 30% بحلول عام 2030، بما يعزز العدالة في إتاحة الخدمات الصحية. كما ارتفعت نسبة التغطية بالتأمين الصحي من 60% قبل الإصلاح إلى 70% بعد تطبيق المرحلة الأولى، وصولًا إلى 100% من المواطنين خلال الفترة من 2030 إلى 2032.

وأشار إلى أن العائد الاقتصادي المتوقع من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يصل إلى 34.9 مليار جنيه كحماية مالية مباشرة، بحيث يحقق كل جنيه يُنفق على التأمين الصحي عائدًا قدره 2.91 جنيه، وهو ما يعكس جدوى الاستثمار في صحة المواطنين.

وأضاف عبدالغفار أن النموذج العالمي يؤكد نفس الاتجاه، حيث يحقق كل دولار يُستثمر في التغطية الصحية الشاملة عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا يبلغ 14.3 دولار، بما يؤكد أن الاستثمار في الصحة ليس عبئًا على الاقتصاد، بل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وشدد على أن التأمين الصحي الشامل يحقق العدالة في الخدمات الصحية ويوفر الحماية المالية للمواطنين، مع تحسين جودة الخدمة وكفاءة الإنفاق، ليبقى الإنسان في قلب أولويات الدولة واستراتيجيتها الصحية.