ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان، التوجيه الرئاسي بإحالة توصيات الحوار الوطني الشامل بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات، التي جاءت ثمرة حوار وطني موسع تميز بالتعددية والاختصاص.

كما ثمن المجلس، تشديد الرئيس على أهمية التعويض المادي والأدبي، وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي على نحو غير مشروع.