قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا لمتابعة جهود الحكومة في توفير السلع وضبط حركة الأسواق، مؤكدًا تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في تنفيذ المبادرات التي تستهدف خفض أسعار السلع وإقامة المزيد من منافذ البيع الحكومية، سواء الدائمة أو الموسمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحكومة تولي ملف توفير السلع وضبط الأسواق أهمية كبيرة باعتباره من أولوياتها، مشيرًا إلى استعراض وزير التموين والتجارة الداخلية للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار وما تم تنفيذه منذ إطلاقها في 10 سبتمبر، على أن تستمر حتى نهاية شهر مارس.

وأوضح أن الحكومة تتطلع إلى أن تسهم المبادرة في زيادة توفير السلع الأساسية داخل الأسواق، بما يؤدي إلى إتاحتها بأسعار أقل وأكثر ملاءمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المبادرة توفر حاليًا 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة في 284 منفذ بيع تابعًا للمبادرة، موضحًا أنه قبل نهاية سبتمبر سيجري طرح 18 سلعة جديدة، ليصل إجمالي السلع المتاحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة.

وأكد محمد عادل أن هناك كميات ومخزونًا كافيًا من السلع الأساسية الثلاثين، لافتًا إلى تأكيد وزارة التموين استمرار المبادرة خلال الأشهر الستة المقررة.

وأوضح أن توافر السلع خلال هذه الفترة يستهدف تحقيق الأثر المرجو من المبادرة، والمتمثل في ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

وقال إن ما ترصده وزارة التموين والتجارة الداخلية وما يتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء يؤكد نجاح المنافذ الثابتة والمتحركة في دعم المبادرة الحكومية لخفض الأسعار.

وأضاف أن المبادرة بدأت تلقى استحسانًا من عدد من السلاسل التجارية خارج منافذ وزارة التموين، والتي أبدت رغبتها في تطبيقها داخل فروعها ومجمعاتها، بهدف جذب مزيد من المواطنين إلى سلاسلها التجارية.

وأشار إلى تطلع الحكومة، مع مواصلة تنفيذ المبادرة وزيادة عدد المنافذ الثابتة والموسمية والمتحركة خلال الفترة المقبلة، إلى تحقيق تحسن في أسعار السلع وضبط الأسواق بصورة أفضل.