علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الشركات التابعة للوزارة ستظل تحت متابعة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن هذا القرار لا يعني تصفية الشركات أو تسريح العمالة، وأنه تم دراسة نقل تبعيتها إلى صندوق مصر السيادي أو الوزارات المختصة بما يضمن استمرارية أعمالها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك ست شركات قابضة تضم نحو 60 شركة تابعة، وأن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سيتولى متابعة هذه الشركات لضمان استقرارها وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وذكر مدبولي أنه سبق وأبلغ وزير قطاع الأعمال العام بأن هذا التشكيل يجعل منه آخر وزير للوزارة قبل إلغائها.

كما علق رئيس الوزراء على قرار دمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا أن الهدف من الدمج ليس تقليلًا من دور الوزارة، وإنما لتحسين الأداء وتفعيل العمل المشترك بين الوزارتين بما يخدم مصالح المواطنين.