ينص قانون الطفل على عدم جواز حبس الطفل احتياطيا إذا لم يتجاوز 15 عاما ويستعاض عن ذلك بإجراءات بديلة مثل الإيداع المؤقت بدور الرعاية أو تسليمه لولي أمره.

ويأتي هذا حفاظا على مصلحة الطفل ومنعًا لتعرضه لتجارب قاسية.

ووفقا للمادة 119 لا يحبس احتياطيًا الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.

ويجوز بدلًا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.