كشف خالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن توقعاته بشأن أسعار الملابس خلال الموسم الشتوي المقبل، موضحًا أن الأسعار مرشحة للاستقرار، مع إمكانية تراجعها بالتزامن مع انطلاق موسم التخفيضات في نوفمبر المقبل، والتي قد تصل إلى 50% على بعض المنتجات.

وأكد فايد أن تثبيت أسعار الوقود لن يدفع التجار إلى زيادة أسعار الملابس، مشيرًا إلى أن المخاوف التي أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن ارتفاع أسعار الملابس نتيجة زيادة أسعار البنزين لم تتحقق، وأن التوقعات التي ربطت بين الأمرين لم تكن دقيقة.

وقال رئيس شعبة الملابس الجاهزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن»، وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن السوق يستعد لموسم التخفيضات المرتقب خلال شهر نوفمبر، بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء، وهو ما يمنح المواطنين فرصة للحصول على الملابس بأسعار أقل.

وأضاف فايد أن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ستتأثر بالعروض التي يقدمها التجار، مؤكدًا أن هناك توقعات باستقرار الأسعار، مع إمكانية انخفاضها خلال موسم التخفيضات، بدلًا من الزيادات التي توقعها البعض خلال الفترة الماضية.

وأوضح خالد فايد أن الملابس الشتوية المتبقية من الموسم الماضي ستكون من أبرز المنتجات التي ستشهد تخفيضات كبيرة، في ظل رغبة التجار في تصريف المخزون القديم وإفساح المجال أمام البضائع الجديدة.

وقال إن التجار قد يتجهون إلى طرح الملابس القديمة بخصومات كبيرة مع بداية نوفمبر، موضحًا: «أول ما ندخل شهر 11 التاجر مش هيفرش البضاعة الجديدة، هيفرش القديم ويدي خصم عالي كبير مش هيقل عن 50%».

وأشار إلى أن هذه النسبة ترتبط بالملابس المتبقية من المواسم السابقة، بينما ستكون الخصومات على الملابس الجديدة أقل، نظرًا إلى حداثة طرحها في الأسواق وحرص التجار على تحقيق هامش ربح مناسب.

وفيما يتعلق بالملابس الجديدة، أوضح رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن التخفيضات عليها ستكون أقل مقارنة بالمخزون القديم، متوقعًا أن تتراوح بين 10% و20%، خاصة خلال بداية الموسم الشتوي.

ولفت إلى أن طبيعة البضاعة وتوقيت طرحها في الأسواق من العوامل التي تحدد نسبة الخصم، إذ لا يستطيع التاجر تقديم تخفيضات كبيرة على المنتجات الجديدة فور طرحها، مقارنة بالملابس التي ظلت في المخازن منذ الموسم السابق.

وأضاف أن موسم التخفيضات يمثل فرصة للتجار والمستهلكين في الوقت نفسه، حيث يسعى التجار إلى تحريك المبيعات وتصريف المخزون، بينما يستفيد المواطنون من انخفاض الأسعار عند شراء احتياجاتهم الشتوية.

وتطرق فايد إلى التحديات التي تواجه تجار الملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أهمية استمرار النشاط التجاري في ظل ظروف السوق الحالية، وضرورة تحقيق توازن بين تقديم أسعار مناسبة للمستهلكين والحفاظ على قدرة التجار على الاستمرار.

وقال: «لازم التاجر في الآخر يكمل المرحلة اللي هو فيها ويحاول يعدي المشكلة اللي عنده»، في إشارة إلى الضغوط التي تواجه بعض التجار في ظل تغيرات حركة البيع والشراء.

وشدد على أن التخفيضات المرتقبة خلال شهر نوفمبر ستكون حقيقية، داعيًا إلى متابعة الأسعار قبل فترات الخصم وأثناءها للتأكد من نسب التخفيض المعلنة، ومطالبًا بوجود رقابة تضمن وضوح الأسعار للمستهلكين.

وفي هذا السياق، قال فايد: «الخصومات دي طبعًا حقيقية، وأنا بطالب بنزول كاميرات الشارع وتشوف الأسعار»، مؤكدًا أهمية الشفافية في الإعلان عن العروض والتخفيضات.

ووجه رئيس شعبة الملابس الجاهزة نصيحة للمستهلكين بضرورة الحصول على فاتورة عند شراء الملابس، مؤكدًا أن الاحتفاظ بها يساعد على ضمان حقوق العميل في حالة الرغبة في إرجاع المنتج أو وجود مشكلة متعلقة بعملية الشراء.

وأوضح أن الفاتورة تمثل مستندًا مهمًا لإثبات عملية البيع، وتساعد على التعامل مع أي خلاف قد ينشأ بين المستهلك والتاجر بشأن المنتج أو شروط الاستبدال والإرجاع.

وقال فايد: «بطالب إن الزبون ياخد فاتورة، دي مهمة، يبقى حقه معايا عشان منتج عايز يرجعه أو أي شيء يكون معاه فاتورة ويقدر يرجعه».