مع هدوء عاصفة الرسوم الجمركية ودخول العالم في مفاوضات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت تؤتي ثمارها بإعلان صفقات تجارية بين بريطانيا وأمريكا ومباحثات مع الاتحاد الأوروبي والصين.

هبط مؤشر الدولار وعادت تدفقات الأموال الساخنة الأمر الذي دفع الجنيه المصري لاسترداد عافيته حيث وصل نهاية الأسبوع الماضي إلى مستويات ما قبل رسوم ترامب، وهو ما فسره خبراء بأنه دليل على مرونة سعر الصرف.

سعر الدولار مقابل الجنيه

توقعات سعر الصرف

أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن التحركات الحالية في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تتوافق إلى حد كبير مع التقديرات الاقتصادية المتعلقة بما يُعرف بـ'السعر العادل'، والذي يحدده الاقتصاديون وفقًا لحجم الالتزامات الدولارية على مصر، مشيرًا إلى أن السعر العادل يدور حاليًا حول 50.75 جنيهًا للدولار.

وأضاف عبد العال أن هذا المستوى السعري مرشح للتغير في ضوء التطورات الاقتصادية، موضحًا أنه قد يتراجع مع زيادة التدفقات الدولارية، أو يشهد صعودًا طفيفًا في حال حدوث أزمات أو ضغوط جديدة، مؤكدًا أن مصر ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار إلى أن حالة التوازن النسبي ستستمر في السيطرة على السوق، مع احتمالات بحركات صعودية أو هبوطية محدودة، ترتبط بالمتغيرات الداخلية والخارجية، إضافة إلى صفقات مرتقبة واستثمارات جديدة تدعم استقرار السوق النقدية.

ورغم النظرة المتفائلة لعبد العال، أبدت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرة أكثر تشاؤمًا بشأن مستقبل الجنيه المصري، حيث توقعت في أحدث تقاريرها أن يعاود سعر صرف الجنيه التراجع، ليبلغ 52.5 جنيهًا للدولار كمتوسط خلال العام المالي 2024/2025.

ووفق التقرير، من المتوقع أن يرتفع متوسط سعر الصرف إلى 55.4 جنيهًا للدولار خلال العام المالي 2026/2027، على أن ينهي العام عند مستوى 57 جنيهًا.

أما خلال العام المالي 2027/2028، فتتوقع المؤسسة أن يصل متوسط السعر إلى 58.5 جنيهًا، وينهي العام عند 60 جنيهًا للدولار، ما يعكس توقعات باستمرار الضغوط على الجنيه على المدى المتوسط.