وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بيانًا مشتركًا لتدشين شراكة إستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين التى تنعقد فى ريو دي جانيرو، على مدار ١٨ و١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ بالبرازيل.

جاء نصه كالتالي:

فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، وفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، على ضوء مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، التي تتسم بتعزيز التنوع وتعميق العلاقات الثنائية، فضلاً عن أواصر الصداقة التي تجمع بين شعبي البلدين؛ ​وأخذًا في الاعتبار أن كلا البلدين أعضاء في تجمع البريكس، وهو تجمع يقوم على روح الاحترام والتضامن والتفاهم المتبادل بين أعضائها؛ ​وتأكيدًا لرغبة البلدين في العمل معًا لترسيخ السلام، وتعزيز نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدالة، وتجديد وإصلاح النظام متعدد الأطراف، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل؛ ​ومع التأكيد على الأولوية التي يوليها البلدان لمكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة، على الصعيدين المحلي والدولي؛ ​ومع التأكيد كذلك على التزام البلدين بتعزيز مسارات التكامل الإقليمي الذي يتشاركان فيه، ودفع التجارة والتعاون بين دول الجنوب العالمي؛ ​ومع الإعراب عن الالتزام بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك؛ ​وبالإشارة إلى مذكرة التفاهم بين مصر والبرازيل بشأن إنشاء آلية للحوار الإستراتيجي، الموقعة في 27 ديسمبر 2009، ومذكرة التفاهم بشأن تدشين مشاورات سياسية بين مصر والبرازيل، الموقعة في 9 ديسمبر 2003، وكذا اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة مصرية برازيلية، الموقعة في 7 مارس 1985؛ ​فقد قررا تدشين شراكة إستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، استناداً إلى الاعتبارات التالية:

1-​الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي المقبولة عالمياً.

2-​تعزيز الحوار والتفاهم من خلال تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسئولين رفيعي المستوى من البلدين والقطاعات الوطنية الأخرى.

3-​التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة.

4-​تعزيز المشاورات والتنسيق حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وكذلك حول القضايا الإقليمية. والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، على أساس أهداف السياسة الخارجية المشتركة بين البلدين.

5-​الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية، لاسيما الهيكل المالي العالمي والأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن التابع لها، لجعلها أكثر تمثيلاً وشرعية وفعالية، فضلاً عن ضمان أن تعكس الواقع الدولي للقرن الحادي والعشرين.

6-​تكثيف التعاون في المجلات السياسية والدبلوماسية ومجالات السلام والأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والزراعة والعلوم والتعليم والتعاون التنموي والثقافي والرياضي والسياحي، وغيرها من المجالات التي سيتم تحديدها لاحقًا.

7-​وضع خطة عمل، من خلال القنوات الدبلوماسية، تحدد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الإستراتيجية. وقد يتم تحديث خطة العمل بانتظام لتعكس ديناميكية العلاقات الثنائية.