أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن خفض ضريبة الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، في خطوة تستهدف توحيد المعاملة الضريبية لهذه الأجهزة مع الآلات والمعدات الأخرى، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية عن القطاع الصحي، ودعم المستشفيات الحكومية والخاصة في توفير احتياجاتها من المعدات الضرورية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن هذا التعديل يأتي في إطار توجه الدولة لدعم المنظومة الصحية، وتسهيل استيراد الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم خدمات علاجية أكثر كفاءة للمواطنين.

وأشار كجوك إلى أن بعض مستلزمات الأجهزة الطبية لم تكن مشمولة سابقًا بالخصم الضريبي لعدم النص عليها بوضوح في التشريعات، ومن بينها لوازم أجهزة الغسيل الكلوي والمرشحات. وأكد أن التعديل الجديد يعالج هذه الفجوة التشريعية، حيث أصبحت هذه المدخلات ضمن الخصومات الضريبية بشكل كامل.

وأضاف أن هذا الإجراء ينعكس بشكل مباشر على تخفيف تكاليف التشغيل داخل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية