كشف النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب عن ملامح مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدم به ، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب.

وأضاف المغاوري خلال حواره لـ'صدى البلد' : ملامح مشروع قانون الإيجار القديم تتمثل في أولا إلغاء المادة رقم 2 الخاصة بمهلة الإخلاء 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات التجارية ، ومن ثم بإلغاءها يتم إلغاء فكرة توفير السكن البديل ورفع العب عن الحكومة.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: وبالنسبة لتقسيم المناطق ومضاعفات الأجرة فيه ظلم واضح جدا ، حيث أننا نرى أنه لابد أن يراعى تاريخ المبنى وتاريخ عقد الإيجار وأيضا شريحة الإيجار ، فكلما كانت الشريحة متدنية يتم مضاعفتها بنسب أعلى ، لكن لدينا قيم إيجارية في أواخر الثمانينيات والتسعينيات حتى يناير 1996 بـ300 جنيه و 400 جنيه 500 جنيه ، وهذا في حد ذاته حينما تم مضاعفته 10 أمثال أو 20 مثل .

واختتم: وبالنسبة للمادة الأخيرة في القانون 164 وهي التقاضي ، فإنني أرى أنه لابد من المساواة وهي قاعدة دستورية بأن المواطنين متساوون أمام القضاء ولهم حق التقاضي ، حيث منحت المادة الأخيرة في القانون 164 المؤجر والمالك أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية ، كما أن قاضي الأمور الوقتية معناها رؤية أحادية ثم يتخذ قرار ينفذه ويخرج المستأجر من العين المؤجرة ، وعلى المستأجر بنفس المادة أن يلجأ إلى الطعن على قرار الإخلاء بعد ما أخلى بالطرق الموضوعية عن طريقة التقاضي العادية ، وبالتالي فإما يتم التساوي بين المستأجر والمالك أمام قاضي الأمور الوقتية مع بعضهما البعض أو يكون هناك احترام بمراحل التقاضي المتعارف عليها الذي نثق فيه ونعتز به وهو قضاء مصر.