وطن – في وقتٍ يعيش فيه أكثر من ثلث سكان مصر تحت خط الفقر، ويعاني الاقتصاد من ديون خارجية تجاوزت 160 مليار دولار، يُمعن نظام عبد الفتاح السيسي في عقد صفقات تسليح بمليارات الدولارات دون مبرر دفاعي حقيقي.

أكثر من 25 مليار دولار أُنفقت خلال عقد واحد على صفقات تشمل طائرات رافال الفرنسية، ومنظومات دفاع جوي صينية، وصواريخ أمريكية دقيقة التوجيه. ومعظم هذه الصفقات تمّت عبر قروض مرهقة بشروط مذلّة وفوائد مرتفعة، ما يطرح تساؤلات عميقة حول هدفها الحقيقي.

تقرير استقصائي أعدّته الصحفية رشا قنديل كشف تفاصيل خطيرة حول صفقة جديدة بين مصر وأمريكا لتحديث قاعدة أنشاص الجوية، وتجهيزها لاستقبال 12 مروحية CH-47F، بقيمة قد تصل إلى 100 مليون دولار. في الوقت نفسه، وافقت كوريا الجنوبية على تزويد القاهرة بمدرّعات بحرية مضادة للسفن، رغم التحفّظ الإسرائيلي المُعلن.

ألمانيا، فرنسا، إيطاليا.. جميعها متورطة في تصدير أسلحة إلى مصر، متجاوزة تحفظات الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. فقط في عام 2021، بلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر أكثر من 4 مليارات يورو، لتصبح القاهرة ثاني أكبر مشترٍ لمقاتلات رافال بعد باريس.

المثير أن الشعب المصري – الذي يُطالب بالتقشف – يُستخدم كمصدر لسداد الفاتورة، بينما يُقصى تمامًا عن اتخاذ قرار الحرب أو السلم. يتم تحميله الضرائب، ويُجبر على تحمل انهيار الخدمات والتعليم والصحة، في مقابل ترسانة عسكرية لا تُستخدم للدفاع عن الوطن، بل لتأمين كرسي الحكم.

ومع كل صاروخ جديد، تتآكل السيادة من سيناء إلى رفح، وتُهدَر كرامة المواطن المصري في الداخل والخارج.