أكد أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ، أن طلب المناقشة العامة بشأن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، يمثل خطوة مهمة لفتح حوار جاد حول مستقبل الأمن الغذائي في مصر، ووضع حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي شهدت مناقشة طلب المناقشة العامة بشأن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح العادلي، أن طرح هذا الملف تحت قبة مجلس الشيوخ يعكس إدراكًا لأهمية القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن ارتباطه المباشر بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن الأرقام التي جرى استعراضها بشأن نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة والفول والزيوت، تكشف عن ضرورة التحرك بصورة أكثر فاعلية لزيادة الإنتاج المحلي، ومعالجة الاختلال بين معدلات نمو الإنتاج ومعدلات الاستهلاك، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على الأسواق الخارجية يجعل الاقتصاد الوطني أكثر تأثرًا بالتقلبات العالمية وأسعار العملات الأجنبية.

وشدد العادلي، على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب تبني استراتيجية متكاملة تقوم على محورين أساسيين، أولهما التوسع الأفقي من خلال استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، والتوسع الرأسي عبر زيادة إنتاجية الفدان باستخدام التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، وتطبيق التكنولوجيا في مختلف مراحل العملية الزراعية، بما يضمن تحقيق أكبر إنتاج ممكن من وحدة الأرض والمياه.

وأضاف أن ترشيد استخدام الموارد المائية والتوسع في نظم الري الحديث أصبحا ضرورة لا يمكن تأجيلها، في ظل محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، إلى جانب أهمية دعم البحث العلمي الزراعي وتطوير السلالات والتقاوي القادرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة ومقاومة الآفات، بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد.

وأكد العادلي، أهمية وضع سياسات سعرية عادلة ومحفزة للفلاح، تضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين وتشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة بأسعار مناسبة وفي التوقيتات المحددة، باعتبار أن الفلاح يمثل الحلقة الأساسية في منظومة تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية وتفعيل دورها في دعم المزارعين، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، وتوفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة ومحدثة تساعد الدولة على تحديد الاحتياجات الفعلية من المحاصيل، وتوجيه المساحات الزراعية وفقًا للأولويات الاستراتيجية ومتطلبات السوق المحلي.

وأشار إلى أن زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لا تعني فقط زيادة المساحات المزروعة، وإنما تتطلب أيضًا تقليل الفاقد في مراحل الحصاد والتخزين والنقل والتداول، والتوسع في إنشاء الصوامع والمخازن الحديثة، إلى جانب دعم الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، بما يحقق قيمة مضافة للمحاصيل المصرية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ونوه بأهمية الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في إنتاج عدد من المحاصيل الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل التي تمتلك فيها الدولة فرصًا تنافسية في الأسواق العالمية، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات الزراعية وتوفير العملة الأجنبية.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من تشخيص تحديات القطاع الزراعي إلى وضع برنامج تنفيذي واضح ومحدد بجدول زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تتكامل فيه جهود وزارات الزراعة والري والتموين والجهات المعنية، مع تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الزراعية، مشيرًا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية ليس مجرد هدف اقتصادي، بل ضرورة لحماية الأمن الغذائي المصري، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.