أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا توجد أزمة في الدواء ولكن هناك نقص في بعض الأسماء التجارية.

وقال عوف في مداخلة مع برنامج '90 دقيقة' المذاع على قناة 'المحور': 'الدواء في مصر يشهد تحديات كبيرة والحكومة تدعم صناعة الدواء لأنها سلعة استراتيجية ودائما هناك متابعة يومية لمخزون الدواء في مصر'.

وأضاف: 'خلال فترة من الفترات كان هناك مشكلة في تدبير العملة ولكن الدواء كان من الأولويات ثم حدث تعويم الجنيه وبدأت تكاليف الشركات ترتفع وبدأت هيئة الدواء دراسة تحريك الأصناف وتم الموافقة على تحريك بعض الأصناف'.

وتابع: 'الشركات تعمل بقوة ولم تحصل على إجازات، والمصانع تعمل طوال الـ 24 ساعة لتغطية احتياجات السوق، يتم الحصول على الدواء بطريقتين الأولى من خلال وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ويتم كتابة الدواء بالاسم العلمي ولا غير مقبول كتابة الاسم التجاري والاسم العلمي المتاح يصرف'.

وواصل: 'في العيادات الخاصة يبدأ التعامل بالاسم التجاري ويذهب المريض لشراء الاسم التجاري ولا يجده ثم تحدث المشكلة، في أوروبا وأمريكا يتم كتابة الدواء بالاسم العلمي وحال عدم وجود نوع من الأدوية يحصل المريض على المثيل دون أي مشكلة'.

وذكر: 'المشكلة في مصر أن تناولنا للدواء يتم عن طريق الاسم العلمي، الأدوية المتداولة في مصر ليست اختراعا جديدا وهي موجودة منذ سنوات طويلة وكلها بنفس الجودة، ولكن يجب أن نتفهم أن الاسم العلمي هو الصحيح خاصة أن الادوية تختلف في أسعارها، ستجد دواء بسعر 100 جنيه وله بديل بسعر 40 جنيه وطالما تساوت الكفاءة فإن مصلحة المريض هي توفير التكلفة'.

وأوضح: 'الاسم التجاري للأدوية ستجد نقص والاسم العلمي لن تجد فيه نقص، منذ 10 أشهر كان لدينا أزمة في البلد اسمها دواء الغدة المستورد ولكن كان لدينا البدائل المصرية، بدأنا في التعامل مع الإعلام وأن هناك بديلا مصريا بنصف السعر وحين استخدم الناس الدواء المصري اعتاد عليه المريض وبعد 10 شهور أصبح الدواء الأجنبي موجود ولا يشتريه أحد'.

واختتم: 'الأزمة في مصر أزمة ثقافة، المشكلة تحدث فقط حال كان هناك دواء ليس له بديل ولكن في الحقيقة الأدوية التي ليس لها بدائل ومثائل موجودة في صيدليات الدولة'.