تناول تقرير خاص، أصدرته شركة ABK Capital، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي الكويتي، الأداء القوي لسوق الائتمان الخاص، الذي جذب تدفقات رؤوس أموال كبيرة. ففي الفترة بين 2006 و2022، شهدت الأصول المدارة ضمن أدوات الائتمان الخاص نمواً بمعدل سنوي مركب قدره %16.1، لتصل قيمتها إلى 1.5 تريليون دولار بنهاية عام 2022.

وذكر التقرير أن هذا النمو استمر في النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت الأصول المدارة بنسبة %13 لتصل إلى 1.7 تريليون دولار. وهناك عوامل متعددة تغذي هذا التوسع، منها زيادة تقلبات الأسواق العامة وتباطؤ حركة الاقتراض المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تجد في الائتمان الخاص مرونة وسرية وسرعة أكبر.

ولفتت ABK Capital إلى أنه رغم النجاح، الذي يحققه الائتمان الخاص، فلا يزال يواجه بعض المفاهيم الخاطئة التي تصفه بفئة أصول عالية المخاطر، غير أن البيانات المتاحة تُظهر صورة مغايرة، حيث استطاع الائتمان الخاص، خلال السنوات الخمس المنتهية في الربع الثاني من عام 2024، التفوق ليس فقط على الأسواق العامة للدخل الثابت، بل على العديد من فئات الأصول الأخرى، إذ إنه، ووفقاً لمؤشر CDLI، بلغ العائد السنوي لهذه الفئة %9.2 مع مخاطر سنوية عند %3.7 فقط، في حين لم تقدم السندات ذات الدرجة الاستثمارية سوى عائد متواضع بنسبة %0.6 بمخاطر سنوية بلغت %8.4.

الشركات الكبرى

وأشار التقرير إلى أن الائتمان الخاص لم يعد مقتصراً على الشركات الصغيرة، التي تعاني في الحصول على التمويل المصرفي. فبشكل متزايد، تتجه الشركات الكبرى أيضاً نحو هذه الفئة من التمويل، رغم التكلفة الأعلى للاقتراض، حيث تجد فيه مزايا تتمثل في شروط قرض مصممة خصيصاً، وسرية أكبر، وسرعة في الموافقة.

ومن منظور إدارة المخاطر، يوفر الإقراض الخاص مزيداً من التحكم بشروط القروض وجداول السداد والضمانات، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر.

علاوة على ذلك، يوفر الائتمان الخاص تنوعاً واسعاً من حيث الاستراتيجيات الاستثمارية الفرعية المتوفرة، لكل منها ملف مخاطر- عائد خاص بها، مما يجعله جاذباً لشريحة واسعة من المستثمرين.

صفقات الاندماج والاستحواذ

إضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن الائتمان الخاص يمثل الأداة التمويلية المفضلة لصفقات الاندماج والاستحواذ المدعومة من رعاة الاستثمار الخاص. وفي عام 2023، شكلت صفقات الاستثمار الخاص نحو %34 من إجمالي حجم عمليات الاندماج والاستحواذ عالمياً، و%38 من قيمتها.

وتعتمد بنية «الشراء بالاستدانة» LBO بشكل كبير على الائتمان الخاص لتمويل الاستحواذات ذات الرافعة المالية العالية. وقد كان هذا الاتجاه أكثر وضوحاً في الأسواق المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، حيث ارتفعت حصة الإقراض الخاص في معاملات الشركات متوسطة الحجم.

ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، تم تمويل %84 من عمليات الشراء بالاستدانة في السوق المتوسطة في الولايات المتحدة عبر الائتمان الخاص، مقارنة بنسبة %36 فقط في عام 2014. وغالباً ما تتطلب هذه المعاملات إجراءات تدقيق دقيقة، حيث تقوم شركات الاستثمار الخاصة بتقييم شامل بالتوازي مع التدقيق الذي يجريه المقرضون لضمان جدوى الاستثمار.

ويقوم الاستثمار الخاص بإجراء تقييم للشركة المستهدفة تحت الاستحواذ بهدف تعظيم القيمة خلال فترة الاستثمار والخروج منه بربح في المرحلة اللاحقة. وإلى جانب التحقيق الذي تجريه هذه الشركات، تقوم شركات الدين الخاص بإجراء المزيد من العناية الواجبة لضمان جدوى المشاريع الممولة. وبالنظر إلى السرعة والمرونة العالية التي تقدمها الائتمانات الخاصة، من المتوقع أن تظل المصدر المفضل للتمويل في هذه الصفقات، مما يدعم نمو الائتمان الخاص.

معايير بازل

وأكد التقرير أن أحد العوامل، التي تمنح المقرضين من القطاع الخاص ميزة تنافسية، هو التشديد المتزايد على التنظيم المصرفي. إذ من المتوقع أن تفرض معايير بازل 3.1 (المعروفة أيضاً ببازل 4) متطلبات أكثر صرامة على السيولة ورأس المال لدى البنوك، مما يزيد من تكلفة بعض أنواع الإقراض لهذه المؤسسات المالية.

وأضاف: «على مدى العقد الماضي (2014 ــ 2023)، رسخ الائتمان الخاص مكانته كفئة أصول قوية، حيث يوفر حماية أكبر ضد الخسائر مقارنة بالبدائل الأخرى والدخل الثابت التقليدي. وكانت الفجوة بين أدنى وأعلى العوائد السنوية لهذه الفئة أضيق مقارنة بمؤشرات السندات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية أو ذات العائد المرتفع. كما تميز متوسط العائد السنوي للائتمان الخاص، الذي بلغ %8.6، بقدرته على تحقيق أداء مستقر على المدى الطويل».

وتابع: «في عام 2022، وهو عام شهد تقلبات شديدة في معظم فئات الأصول، تفوق الائتمان الخاص محققاً عائداً إيجابياً بنسبة %6.3 في وقت انخفضت فيه السندات ذات الدرجة الاستثمارية بنسبة %15.1، والسندات ذات العائد المرتفع بنسبة %11.3، وهو ما يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة».

دول الخليج

ذكر تقرير ABK Capital أن الائتمان الخاص يشهد إقبالاً متزايداً في المنطقة، حيث يتزايد توجه المستثمرين نحو الأسواق الخاصة. وعلى الرغم من التوقعات بأن يتباطأ النمو في السنوات المقبلة، فإن الاتجاه الصاعد سيستمر في عامي 2024 و2025.

ووفقاً لتقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية عام 2023، من المتوقع أن ينمو الائتمان الخاص بمعدل سنوي مركب يبلغ %10.1 حتى عام 2027. ومن المتوقع أن تصل الأصول البديلة إلى 29 تريليون دولار تحت الإدارة بحلول ذلك الوقت، مع استحواذ الائتمان الخاص على نسبة %7 من هذا السوق.

سوق الديون الخاصة

أفاد التقرير بأن سوق الائتمان الخاص، أو ما يُعرف أحياناً بسوق الديون الخاصة، يُعد من أشكال التمويل، التي تتم خارج إطار القنوات المصرفية التقليدية. وفي هذا النطاق، تُجرى المفاوضات بين المقرضين والمقترضين بشكل مباشر لتحديد شروط القرض، وغالباً ما تأتي هذه القروض بأسعار فائدة متغيرة تفوق تلك التي تقدمها المؤسسات المصرفية، كما لا يجري تداول معاملات الائتمان الخاص في الأسواق العامة.