يحدد قانون الإجراءات الجنائية مددًا لسقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة، وتختلف هذه المدة بحسب نوع الجريمة والعقوبة الصادرة فيها، كما حدد القانون موعد بدء حساب المدة والحالات التي تؤدي إلى انقطاعها أو وقف سريانها.

ووفقًا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20 سنة ميلادية، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بمضي 30 سنة.

كما تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنوات، بينما تسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

حدد القانون بداية حساب المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا، إلا في حالة العقوبة المحكوم بها غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية، حيث تبدأ المدة من يوم صدور الحكم، وفقًا للمادة 529 من القانون.

نعم، لا يعني مرور جزء من المدة أن حساب التقادم يستمر في جميع الأحوال دون انقطاع.

وتنص المادة 530 على أن المدة تنقطع بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وكذلك بكل إجراء من إجراءات التنفيذ يتم اتخاذه في مواجهته أو يصل إلى علمه.

كما تنقطع المدة، في غير مواد المخالفات، إذا ارتكب المحكوم عليه خلال هذه الفترة جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو جريمة مماثلة لها.

حدد القانون أيضًا حالات يتوقف فيها سريان المدة، إذ تنص المادة 532 على أن كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان قانونيًا أو ماديًا، يوقف سريان المدة، ويعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف سريانها.

يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وقد أبقى على مدد سقوط العقوبة ذاتها؛ فنصت المادة 484 على سقوط العقوبة في الجناية بمضي 20 سنة، والإعدام بمضي 30 سنة، وفي الجنحة بمضي 5 سنوات، وفي المخالفة بمضي سنتين.

كما نظم القانون الجديد بداية المدة وحالات انقطاعها ووقف سريانها في المواد 485 إلى 487.