قال أحمد مرسي نائب رئيس المجلس التنفيذي لتأمين الممتلكات في الاتحاد المصري للتأمين إن تبني التحول الرقمي، سيحدث نموًا ملحوظًا في قطاع التأمين خلال السنوات المقبلة، متوقعا أن تصل مساهمة قطاع التأمين إلى نسب أعلى من الناتج القومي مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن مصر ستصبح مركزًا إقليميًا لصناعة التأمين بفضل التطورات التكنولوجية والتعديلات القانونية التي تعزز من تنافسية السوق.

وأوضح أن التحول الرقمي يمثل نقطة تحول حاسمة في صناعة التأمين بمصر من خلال تبني التقنيات الحديثة، وتطبيق التعديلات القانونية بشكل فعال، يمكن لقطاع التأمين أن يكون محركًا رئيسيًا في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكد أنه تلعب الدولة دورًا محوريًا في دعم عملية التحول الرقمي بقطاع التأمين من خلال وضع سياسات وتشريعات محفزة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وقد ساهمت هيئة الرقابة المالية في تعزيز هذا التوجه من خلال إطلاق مبادرات لتشجيع الشركات على تبني التكنولوجيا في عملياتها اليومية.

وأضاف أن التدريب وإعادة تأهيل الكوادر البشرية ضرورة ملحة لضمان استمرارية التوظيف في القطاع. وتبنت العديد من شركات التأمين برامج تدريبية متخصصة لتأهيل موظفيها للتعامل مع الأدوات الرقمية الحديثة.

وتابع أحمد مرسي: يسهم التحول الرقمي في تحقيق الشمول التأميني، خاصة في المناطق الريفية والنائية التي كانت تعاني من ضعف التغطية التأمينية. توفر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية فرصة للتواصل مع شرائح جديدة من العملاء الذين لم يكن بإمكانهم الوصول إلى الخدمات التقليدية من قبل.

وأوضح أنه على سبيل المثال، يُمكن لسكان المناطق البعيدة الآن شراء وثائق التأمين وتسديد الأقساط إلكترونيًا، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل المخاطر المالية على الأفراد، موضحا أنه في عام 2025، من المتوقع أن يُحدث التحول الرقمي طفرة في حجم وأداء قطاع التأمين المصري والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، وتقنيات البلوك تشين سيساعد في تحسين تحليل المخاطر، تسريع العمليات، وتقليل التكاليف.

وأشار الي أن التعديلات القانونية الجديدة، التي تُلزم شركات التأمين بزيادة رؤوس أموالها وتوسيع أنشطتها، ستعزز من تنافسية السوق المصري على المستوى الإقليمي والدولي.

واستطرد: التحول الرقمي في صناعة التأمين في مصر ليس فقط أداة لتحسين الكفاءة، بل هو ركيزة أساسية لدفع الاقتصاد الوطني من خلال التكنولوجيا والتعديلات القانونية، يُمكن لقطاع التأمين أن يُصبح قوة دافعة للتنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التأمين في المنطقة.