أعلن بنك الكويت الوطني تقديم مساهمة مالية بقيمة 5 ملايين دولار لمصلحة «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، الذي يديره الصندوق الكويتي للتنمية، دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للحالات والظروف الطارئة الناتجة عن العدوان الإيراني الآثم، والحد من آثارها على البنية التحتية والمرافق الحيوية.وتجسد هذه المبادرة إحساس «الوطني» العميق بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية، وحرصه المستمر على دعم كل ما من شأنه الإسهام في حماية مقدرات الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية بكفاءة وفاعلية، بما يرسخ دعائم الاستقرار والتنمية المستدامة.وتأتي هذه المساهمة تأكيداً على الدور الوطني الذي يضطلع به بنك الكويت الوطني، وحرصه المستمر على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة ورفع قدرتها على التعامل مع التحديات والظروف الطارئة، بما يدعم حماية مقدرات الوطن، ويعزز كفاءة مرافقه الحيوية، ويضمن استمرارية خدماتها بكفاءة وفاعلية. كما تعكس هذه الخطوة أهمية توحيد الجهود الوطنية، وترسخ مبدأ الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز القدرة الوطنية على التعامل مع المستجدات والاحتياجات الطارئة، ويدعم الجهود الرامية إلى المحافظة على كفاءة البنية التحتية والمرافق الحيوية واستدامة أدوارها الخدمية والتنموية.ويعزز هذا الدعم الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المرافق الحيوية المتضررة من العدوان الإيراني الآثم، والارتقاء بكفاءتها التشغيلية وضمان استدامة خدماتها، بما يسهم في ترسيخ جاهزية الدولة ورفع قدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المستجدات والظروف الاستثنائية.وكان مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية أصدر قراراً بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار كمساهمة تأسيسية في «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، تأكيداً لأهمية حشد الطاقات الوطنية وتكامل الأدوار المؤسسية، وتمكين الدولة من التعامل بكفاءة وسرعة مع الظروف الطارئة والتحديات الاستثنائية.

أعلن بنك الكويت الوطني تقديم مساهمة مالية بقيمة 5 ملايين دولار لمصلحة «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، الذي يديره الصندوق الكويتي للتنمية، دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للحالات والظروف الطارئة الناتجة عن العدوان الإيراني الآثم، والحد من آثارها على البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وتجسد هذه المبادرة إحساس «الوطني» العميق بمسؤوليته الوطنية والاجتماعية، وحرصه المستمر على دعم كل ما من شأنه الإسهام في حماية مقدرات الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية بكفاءة وفاعلية، بما يرسخ دعائم الاستقرار والتنمية المستدامة.

وتأتي هذه المساهمة تأكيداً على الدور الوطني الذي يضطلع به بنك الكويت الوطني، وحرصه المستمر على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة ورفع قدرتها على التعامل مع التحديات والظروف الطارئة، بما يدعم حماية مقدرات الوطن، ويعزز كفاءة مرافقه الحيوية، ويضمن استمرارية خدماتها بكفاءة وفاعلية.

كما تعكس هذه الخطوة أهمية توحيد الجهود الوطنية، وترسخ مبدأ الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز القدرة الوطنية على التعامل مع المستجدات والاحتياجات الطارئة، ويدعم الجهود الرامية إلى المحافظة على كفاءة البنية التحتية والمرافق الحيوية واستدامة أدوارها الخدمية والتنموية.

ويعزز هذا الدعم الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المرافق الحيوية المتضررة من العدوان الإيراني الآثم، والارتقاء بكفاءتها التشغيلية وضمان استدامة خدماتها، بما يسهم في ترسيخ جاهزية الدولة ورفع قدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المستجدات والظروف الاستثنائية.

وكان مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية أصدر قراراً بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار كمساهمة تأسيسية في «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، تأكيداً لأهمية حشد الطاقات الوطنية وتكامل الأدوار المؤسسية، وتمكين الدولة من التعامل بكفاءة وسرعة مع الظروف الطارئة والتحديات الاستثنائية.

يذكر أن إنشاء «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» جاء بموجب قرار مجلس الوزراء كنافذة حسابية خاصة تُدار من قبل الصندوق الكويتي للتنمية، بهدف تمويل الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جاهزية الدولة للاستجابة للحالات والظروف الطارئة الناتجة عن العدوان الإيراني الآثم، والحد من آثارها على البنية التحتية والمرافق الحيوية.

ويفخر بنك الكويت الوطني بسجله الحافل في ريادة مبادرات المسؤولية الاجتماعية والوطنية، ومواصلة دعمه للمشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تخدم الوطن والمجتمع، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن دعم الوطن ومؤسساته في مختلف الظروف يمثل مسؤولية أصيلة وشراكة مستدامة تسهم في تعزيز أمنه واستقراره وترسيخ مسيرة تقدمه وازدهاره.

 1.3 مليون دينار لتطوير مرافق المطار والارتقاء بكفاءتها

قدم بنك الكويت الوطني مؤخراً مساهمة أخرى بقيمة 1.3 مليون دينار، لتطوير مرافق مطار الكويت الدولي، والارتقاء بكفاءته التشغيلية، وتأتي هذه المساهمة امتداداً لدور البنك في دعم الجهود الوطنية.

وتعكس هذه المبادرة التزام البنك الراسخ بدعم المشاريع الوطنية ذات الأولوية، والإسهام في تطوير البنية التحتية للمرافق الاستراتيجية، بما يعزز قدرتها على أداء دورها الحيوي بكفاءة واستدامة، كما تجسد إيمان البنك بأن دور المؤسسات الوطنية لا يقتصر على المساهمة في النشاط الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى مساندة الدولة في المراحل التي تتطلب تضافر الجهود وتعزيز العمل المشترك خدمة للمصلحة الوطنية.

مطار الكويت الدولي

وأكد البنك أن مطار الكويت الدولي يعد أحد أهم المرافق الاستراتيجية في الدولة، باعتباره البوابة الرئيسية للكويت إلى العالم وواجهة تعكس مكانتها وصورتها وقدراتها التنظيمية والتشغيلية. ومن هذا المنطلق، جاءت مساهمة البنك دعماً للجهود الرامية إلى تطوير مرافق المطار ورفع كفاءة خدماته وتعزيز قدراته التشغيلية، بما يواكب أفضل المعايير ويخدم متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وتعكس هذه المبادرات المكانة الرائدة لبنك الكويت الوطني في مجال المسؤولية الوطنية والاجتماعية، والتي يترجمها من خلال مساهمات ومبادرات نوعية تدعم خطط التنمية وتخدم المجتمع، بما يعزز دوره كشريك أساسي في دعم جهود الدولة ومساندة مؤسساتها في مختلف الظروف.