أكد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق أن الحكومة الإيطالية قررت أن تعطي الأولوية لعلاقتها مع حكومة نتنياهو، باعتبارها حكومة شريكة وحليفة، مشيرا إلى أن حكومة بلاده متواطئة معه ربما لأنها تنتمي إلى نفس المنحى اليميني المتطرف ونفس الأيديولوجيا.

وقال كونتي في مداخلة مع قناة 'الجزيرة': 'رأينا صمت الحكومة الإيطالية أمام قرار الحكومة الإسرائيلية بضم المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية'.

وتابع: 'إنهم ليسوا فقط متواطئين في الإبادة الجماعية، بل متواطئون كذلك في هذه النزعة الاحتلالية كان يفترض بالحكومة الإيطالية أن تكون أكثر تشددًا، خصوصًا بعد محاولات التطهير العرقي الواضحة وبعد قتل أكثر من ستين ألف فلسطيني، بينهم أكثر من عشرين ألف طفل وأكثر من مئتي صحفي'.

وأكمل: 'أمام هذه الإبادة الجماعية، يفترض ألا يكون هناك مجال للسياسة ومجال للتحالفات، لكن الأمر قبل كل شيء مسألة إنسانية تتعلق بالإنسانية ذاتها، التي يجب أن توحد الجميع لإدانة ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إبادة جماعية'.

وواصل: 'نحن في المعارضة داخل البرلمان الإيطالي، وقد صدحنا بصوتنا في البرلمان الإيطالي وفي البرلمان الأوروبي اتخذنا إجراءات من أجل مطالبة الحكومة بوقف هذه الإبادة الجماعية، وطالبنا بحظر تصدير السلاح، وبفرض عقوبات على حكومة نتنياهو، وخاصة المتطرفين المسؤولين عما يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس فقط في غزة'.

وأوضح: 'كما طالبنا بتعليق الاتفاقية الأوروبية المشتركة، وكذلك الاتفاقية العسكرية بين إيطاليا وإسرائيل وطالبنا الاتحاد الأوروبي بتنفيذ هذه الإجراءات، وقد لوّح هو الآخر بتعليق الاتفاقية المشتركة هذا هو موقفنا كحزب معارض، من أجل وضع ضغط أكبر لعزل الحكومة الإسرائيلية، وحتى لا نعطيها أي تغطية سياسية أو عسكرية'.

وأكمل: 'كما طالبنا الولايات المتحدة بأن تتوقف عن إضفاء الشرعية على الأعمال الإسرائيلية التي تتناقض مع القانون الدولي الإنساني وفي هذا الصدد، أدنّا سياسة التجويع واستخدامها كأداة من أدوات الحرب'.

وذكر: 'هناك خطأ كبير تتحمله إيطاليا والغرب والاتحاد الأوروبي بعدم تطبيق القانون الدولي لقد قضينا عقودًا في بناء نظام دولي قائم على الاحترام، ومع ذلك لم نتمكن من وقف الانتهاكات المتكررة منذ عقود من قبل الحكومة الإسرائيلية'.

واختتم: 'هناك تجاهل كامل حتى لقرارات محكمة العدل الدولية وللرأي الاستشاري الصادر عنها، وللإجراءات التدبيرية التي أملتها المحكمة ولم يتم تنفيذها بل بالعكس، كان هناك مقاطعة لقرار المحكمة، وتهجم وعقوبات أميركية على قضاة محكمة العدل الدولية بدلًا من مساندتها ومساندة الشرعية الدولية، للأسف الشديد'.