قرر الاتحاد المصري لكرة القدم صرف مستحقات الحكام الخاصة بشهر فبراير الماضي، والتي تبلغ قيمتها 4 ملايين و500 ألف جنيه وذلك عن إدارتهم للمباريات في مختلف المسابقات المحلية.

وتشمل المستحقات مباريات الدوري المصري الممتاز إلى جانب منافسات القسم الثاني «المحترفين»، والقسم الثاني «ب»، والقسم الثالث، بالإضافة إلى مسابقات الكرة النسائية للقسمين الثاني والثالث، وكرة الصالات ومباريات كأس مصر فضلا عن اللقاءات الودية التي خاضتها المنتخبات الوطنية خلال الفترة الماضية.

في سياق متصل، تقود لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الخبير الكولومبي أوسكار رويز مرحلة جديدة تستهدف تطوير منظومة التحكيم في مصر، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الحكام الشباب خلال الفترة المقبلة.

وتسعى اللجنة إلى إعادة صياغة خريطة التحكيم المحلي عبر إعداد جيل جديد من الحكام القادرين على مواكبة التطورات الحديثة في قوانين كرة القدم، بما يضمن استمرارية تدفق المواهب التحكيمية وعدم الاعتماد فقط على الأسماء التقليدية التي سيطرت على إدارة المباريات لسنوات طويلة.

وتتضمن خطة رويز منح الفرصة للحكام الواعدين لإدارة مباريات مؤثرة في المرحلة الثانية من منافسات الدوري، بهدف إكسابهم الخبرات اللازمة والتعامل مع ضغوط المباريات الجماهيرية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع قاعدة الاختيار داخل منظومة التحكيم المصري مع تقديم الدعم الفني والتقني للحكام الجدد بما يسهم في تقليل الأخطاء التحكيمية ورفع مستوى العدالة في المسابقات المحلية، تمهيدا لظهور حكام مصريين بصورة مميزة في البطولات الدولية خلال السنوات المقبلة.