تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر في 1 مايو الجاري بعنوان (عشرات مراقبي «التعاونيات» المتجاوزة... إلى التحقيق)، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون القانونية، أوقعت عقوبات قانونية على مجموعات كبيرة من المراقبين الماليين والإداريين المعيّنين من قبلها في الجمعيات التعاونية الصادر بحقّها أخيراً قرارات حل مجالس إدارة أو عزل بعض الأعضاء، أو الإحالة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، على خلفية ثبوت اقترافها (التعاونيات) تجاوزات مالية ومخالفات إدارية جسيمة.ووفقاً للمصادر، فإن التحقيقات، التي جاءت بتوجيهات ومتابعة مباشرين من وزيرة الشؤون، د. أمثال الحويلة، أفضت إلى ثبوت وجود تخاذل، سواء غير مقصود أو عن عمد، أو تواطؤ ترتب عليه الإضرار بالجمعية والتأثير سلباً على مركزها وملاءتها، أو ضياع أموال المساهمين التي هي أمانة في عنق الوزارة، لذا طبقت الوزارة العقوبات القانونية الإدارية على هؤلاء المراقبين، المتمثلة في الخصم من الراتب، حسب حجم المخالفات ونوعها.وبينما شددت المصادر على أنه في حال عدم قيام المراقب بالدور المنوط، وتلافي المخالفات والملاحظات، فهناك تدرّج في العقوبة قد يصل إلى عدم الصلاحية للاستمرار في العمل مراقبا تعاونيا، أكدت أن هذه العقوبات لن تقف عند موظفي قطاع التعاون فحسب، إنما ستطال أي موظف متخاذل غير كفء بمنصبه لمعالجة أي خلل يحدث. وذكرت المصادر أن للمراقبين دوراً جوهرياً ومحورياً، فهم همزة وحلقة الوصل بين «الشؤون» ومجالس الإدارات التعاونية، خصوصاً أن ما تتضمنه تقاريرهم من نتائج على أعمال المراجعة وتوصيات تترتب عليها مصائر أشخاص، ونتخذ على أساسها قرارات مهمة، مثل حل مجلس إدارة أو عزل أعضاء أو إحالات إلى النيابة العامة، مشددة على ضرورة تحرّي كامل الدقة في كتابة التقارير دون التخاذل أو «غضّ البصر» عن أي مخالفة، تجنباً للمساءلة والمحاسبة والعقوبة.

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر في 1 مايو الجاري بعنوان (عشرات مراقبي «التعاونيات» المتجاوزة... إلى التحقيق)، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون القانونية، أوقعت عقوبات قانونية على مجموعات كبيرة من المراقبين الماليين والإداريين المعيّنين من قبلها في الجمعيات التعاونية الصادر بحقّها أخيراً قرارات حل مجالس إدارة أو عزل بعض الأعضاء، أو الإحالة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، على خلفية ثبوت اقترافها (التعاونيات) تجاوزات مالية ومخالفات إدارية جسيمة.

ووفقاً للمصادر، فإن التحقيقات، التي جاءت بتوجيهات ومتابعة مباشرين من وزيرة الشؤون، د. أمثال الحويلة، أفضت إلى ثبوت وجود تخاذل، سواء غير مقصود أو عن عمد، أو تواطؤ ترتب عليه الإضرار بالجمعية والتأثير سلباً على مركزها وملاءتها، أو ضياع أموال المساهمين التي هي أمانة في عنق الوزارة، لذا طبقت الوزارة العقوبات القانونية الإدارية على هؤلاء المراقبين، المتمثلة في الخصم من الراتب، حسب حجم المخالفات ونوعها.

وبينما شددت المصادر على أنه في حال عدم قيام المراقب بالدور المنوط، وتلافي المخالفات والملاحظات، فهناك تدرّج في العقوبة قد يصل إلى عدم الصلاحية للاستمرار في العمل مراقبا تعاونيا، أكدت أن هذه العقوبات لن تقف عند موظفي قطاع التعاون فحسب، إنما ستطال أي موظف متخاذل غير كفء بمنصبه لمعالجة أي خلل يحدث.

وذكرت المصادر أن للمراقبين دوراً جوهرياً ومحورياً، فهم همزة وحلقة الوصل بين «الشؤون» ومجالس الإدارات التعاونية، خصوصاً أن ما تتضمنه تقاريرهم من نتائج على أعمال المراجعة وتوصيات تترتب عليها مصائر أشخاص، ونتخذ على أساسها قرارات مهمة، مثل حل مجلس إدارة أو عزل أعضاء أو إحالات إلى النيابة العامة، مشددة على ضرورة تحرّي كامل الدقة في كتابة التقارير دون التخاذل أو «غضّ البصر» عن أي مخالفة، تجنباً للمساءلة والمحاسبة والعقوبة.

وأضافت: «يجب على كل مراقب التأكد من وقوع المخالفة واقتراف التجاوز، وتعزيزه بالأدلة القطعية والأوراق والمستندات التي تثبت ذلك، إلى جانب ذلك، هناك ضرورة جادة للتدخل المبكر قبل حدوث المخالفة الجسيمة، عبر التدرج في استخدام العقوبات التي نص عليها القانون واللوائح المنظمة للعمل، بما يصب في خدمة ومصلحة العمل التعاوني».

وأشارت إلى أن المراقب التعاوني «عين» الوزارة على جميع الأعمال الإدارية والمالية للجمعيات، والتزامه بالمهام القانونية الموكلة إليه يحقق القاعدة الشرعية والقانونية الشهيرة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، ومن خلال عمله الدؤوب تُسد منابع الفساد وتُكبح المخالفات قبل بدايتها.

وأكدت المصادر أنه من منطلق حرص الوزارة على رفع مستوى أداء مراقبي «التعاونيات» والارتقاء به، لضمان بلوغهم أعلى درجات النزاهة والشفافية في العمل، نظمت دورات تدريب لهم، بهدف رفع الكفاءة في كتابة التقارير المالية والإدارية التعاونية، عبر وضع الأسانيد القانونية المناسبة التي تعزز قوة هذه التقارير، وتؤكد قانونية أي ملاحظة أو مخالفة مسجّلة بحق الجمعية.

ولفتت إلى أن هذه الدورات تخللها أيضا عقد ورش حول كيفية التعامل القانوني مع المخالفات والتجاوزات المكتشفة، ليتسنى النهوض بمستوى المراقبين، ليكونوا على قدر عال من الكفاءة والنزاهة والحيادية في العمل، لاسيما أنهم ذوو طبيعة خاصة.