أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن نزاهة العملية الانتخابية في مصر خلال المرحلة الأخيرة ضمان المشاركة والكثافة أمام اللجان، لأن البرلمان القادم عليه عدد كبير من التشريعات، منها قانون الإجراءات الجنائية، والحبس الاحتياطي، وأول أجندة في البرلمان القادم قانون الإدارة المحلية، وأعضاؤه يقربون من 60 ألف، وهم يخففون العبء على الدولة، والقانون الثاني هو قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين.

وقال عصام شيحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمد رزق خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة «صدى البلد»، إن القضايا المسكوت عنها قادرون على مناقشتها، يعقب ذلك مباشرة 'مفاوضية عدم التمييز'، موضحًا أن لديهم مشروع قانون خاص بهذه المفاوضية.

وأضاف أن هناك مناقشة لمشروع قانون حرية تداول المعلومات، وهذا أمر مهم جدًا، وهناك قانون العقوبات أيضًا، والعالم يتجه إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية، ويمكن أن يتم استخدام من صدرت ضدهم عقوبات لمدة سنة أو سنتين في العمل المجتمعي.