تعمل الدولة على تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية من بينها رعاية أشخاص ذوي الإعاقة لضمان الحياة الكريمة، والعدالة والمساواة للجميع في الفرص دون استثناء، وتجريم التمييز بسبب الإعاقة وتوفر الحماية الشاملة لحقوقهم في الصحة، التعليم والعمل، كما أنه وفقا للقانون يتم العمل على دمجهم في النظام التعليمي مع توفير الدعم اللازم لهم، كما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة تخفيضات بنسبة 50% في استخدام وسائل النقل العامة، مع توفير البنية التحتية التي تتناسب مع احتياجاتهم، وفى إطار تخفيض ساعات العمل يتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يرعى أحدهم من أفراد الأسرة حق تقليل ساعات العمل بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر لتسهيل الحركة والتنقل.

كرامة

وتقدم الدولة دعما نقدا لأشخاص ذوي الإعاقة يصل تكلفته إلى 10 مليارات جنيه سنويا، لحوالي 1.2 مليون شخص من خلال برنامج 'كرامة'، كما قامت الوزارة بتسهيل إجراءات الكشف لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي في لجنة واحدة بـ22 لجنة على مستوى المحافظات بشكل تجريبى، لسرعة تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة.

وكشفت وزارة التضامن عن استقبال ما يقرب من 72 ألف تظلم فى 27 محافظة لدى مديريات التضامن الاجتماعي ومكاتب التأهيل التابعة لنطاق سكنهم الجغرافي، وتم فحص أكثر من 36 ألف تظلم من خلال 685 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية وجار العمل فى الفترة المقبلة على إيجاز حوالي 35 ألف تظلم ممن هم بقوائم الانتظار.

وقالت أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إنه تم دمج وتأهيل حوالي 11 ألف طفل ذوي إعاقة من خلال إنشاء وتفعيل 76 وحدة اكتشاف وتدخل مبكر تقوم بخدمة 200 قرية في 10 محافظات وخدمة 10،460 من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك بناء قدرات 100 شخص ذوي إعاقة على ريادة الأعمال.

وأكدت “الرفاعي” لـ'الدستور' أن الوحدات تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الأساسية لجميع أنواع الإعاقات من سن يوم وحتى 18 عامًا بالقرى المحرومة من الخدمات التي تشمل التدخل المبكر وتتكون من جلسات لتنمية المهارات المتنوعة مثل الرعاية الذاتية، واللغة، والتواصل، والتأهيل الحركي، والإدراك، وتنمية المهارات الأكاديمية والإعداد للمدرسة بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والفنية للأطفال وتدريبات الأسر.