قال محمد جبران، وزير العمل، إن تقدير قيمة الغرامة في القانون الجديد مرتبط بعدد العاملين الأجانب في المنشآت، حيث تبدأ الغرامة من 20 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي يعمل دون ترخيص، وإذا استمر الوضع لأكثر من 10 أيام تتضاعف لتصل إلى 40 ألف جنيه، ثم ترتفع تدريجيًا حتى 100 ألف جنيه، وقد تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة استمرار المخالفة، مشددًا على أن هذا القانون ملزم ويجب احترامه كما هو الحال في أي دولة بالعالم.

وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة سبق وأن وجهت منشورات وتحذيرات قبل تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي له في مايو الماضي أتاح بدء تفعيله بشكل كامل، وبالتالي لا مجال للوم الوزارة عند تطبيق الغرامات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشمل متابعة دقيقة لعقود العمل داخل جميع المنشآت.

وأوضح وزير العمل أن القانون الجديد يُلزم أصحاب المنشآت بإبرام عقود رسمية مع العاملين، تتضمن 3 عناصر أساسية: «الأجر العادل الذي يراعي الحد الأدنى للأجور، والتأمين الطبي، والتأمين الاجتماعي»، ويتم إعداد 4 نسخ من العقد، بواقع نسخة لدى التأمينات ونسخة في وزارة العمل وأخرى مع صاحب المنشأة ونسخة للعامل نفسه، مؤكدًا أنه في حال اكتشاف غياب العقد، تلزم الوزارة صاحب المنشأة بتوقيعه فورًا لضمان حقوق جميع الأطراف.