وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.

وأوضح النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن مشروع القانون يهدف إلى رفع قيمة الرسوم المفروضة على التصديقات التي تُجرى بالداخل بحيث لا تتجاوز خمسين جنيهًا، وتحديدها بالخارج بما لا يزيد على عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، سواء على التأشيرات أو على أي أعمال قنصلية تُنفذها السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وأشار الخولي إلى أن الهدف من زيادة هذه الرسوم هو تمويل تطوير وتحديث المباني والأراضي الخاصة بالسفارات والقنصليات المصرية، دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

وينص مشروع القانون أيضًا على تفويض رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الخارجية، لتحديد قيمة الرسم ضمن الحدود القانونية المقررة، بما يمنح المرونة لتعديل الرسوم وفقًا للتغيرات الاقتصادية.

كما يقترح القانون تعديل نسبة 5% المخصصة سابقًا لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتوزع بين الصندوق نفسه بنسبة 70%، وبين صندوق التأمين للعاملين بالوزارة من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%، لضمان الرعاية الصحية لجميع موظفي الوزارة وفقًا لمبدأ المساواة، على غرار بعض الجهات الأخرى مثل الهيئات القضائية والشرطة ونقابة المحامين.

وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية أن زيادة الرسوم جاءت مع مراعاة تخفيف العبء على المواطنين، مشيرًا إلى أن المبالغ المقترحة داخل وخارج مصر تعتبر زهيدة مقارنة بالرسوم التي تفرضها دول أخرى حول العالم.