عقدت كتلة الحوار أول اجتماعات مبادرة 'تقييم' التي شكلت خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها الكتلة حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد مرور ٣ سنوات على إصدارها.

وقال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إنه منذ 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قررنا متابعة ما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن ثلاث سنوات تعتبر فترة كافية للتقييم.

وأكد رئيس كتلة الحوار أن مدة الاستراتيجية تمتد لسنوات وقد ألزمت الدولة نفسها بها وعلينا متابعتها.

وأشار عادل إلى أن أهمية متابعة الاستراتيجية، تأتي لأنها ترتبط بشكل وثيق بالعمل السياسي والحزبي والحقوقي وحرية تداول المعلومات.

وأوضح رئيس كتلة الحوار أن كل ما يتعلق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان يؤثر بشكل كبير على نشاطنا في المجال السياسي.

وأشار عادل إلى أن قررنا إطلاق مبادرة مستمرة للمتابعة مع وجود تقييم دائم لاستراتيجية الوطنية. وأكد أن مبادرة التقييم ستكون مستمرة ولن تنتهي، وسيتم تفعيلها وتعزيزها بشكل مستمر.

وأشار رئيس كتلة الحوار إلى أهمية مناقشة سبل العمل في الوضع التقييمي، حيث لدينا رؤية واضحة فنحن أمام ثلاث سنوات من العمل، وهناك إحصائيات ومعلومات متاحة وأخرى غائبة، بالإضافة إلى ملخصات توضيحية، موضحا أن الاستراتيجية ليست في معزل عن حقوق الإنسان.

وقال حازم الملاح الكاتب الصحفي ورئيس اللجنة الإعلامية المركزية بكتلة الحوار، إن المبادرة ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة وتقسيم ملفات ومحاور الاستراتيجية لفريق من الباحثين للخروج برصد وتحليل للاستراتيجية ومتابعة ما تم من خطوات والعمل على تنفيذ ما تبقى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار الملاح إلى أنه سيشكل مجلس أمناء لمبادرة تقييم قريبا، بالإضافة لتشكيل امانة فنية من الباحثين.

وعبّر الدكتور صلاح سلام، نائب رئيس كتلة الحوار وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا عن سعادته بوجود بادرة للجنة لحقوق الإنسان وأمانة لحقوق الإنسان ضمن كتلة الحوار، واعتبر ذلك خطوة متقدمة.

وأوضح سلام أنه خلال الأشهر الماضية، كان مع مجموعة من الناشطين وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في زيارة إلى المحكمة الجنائية الدولية وكانت هذه الزيارة تهدف إلى تقديم ملف يحتوي على أدلة لإدانة إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وقد تم تجميع هذا الملف من خلال العمل مع الجرحى الفلسطينيين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات المصرية، حيث شملت الزيارة 15 محافظة، وتم أخذ شهاداتهم وتوثيق المعلومات من المستشفيات حول استخدام أسلحة حارقة. كما تم تقديم جميع الصور والشهادات إلى المحكمة الجنائية الدولية كجزء من أسباب هذه الزيارة.

أوضح الدكتور صلاح أن الاستراتيجية الوطنية تُعتبر المرة الأولى التي تلتزم فيها الدولة بنفسها، ولذلك لم يكن هناك وجود التزام في الاستراتيجية الوطنية في السابق.

وأضاف: هناك ثلاثة بنود رئيسية تتعلق بحقوق المدنية والسياسية، وحقوق الاجتماعية والثقافية، وحقوق الاقتصادية، بالإضافة إلى ملف المرأة والطفل. وقد التزمت الدولة في استراتيجيتها الوطنية بتقديم إنجازات محددة خلال فترة أربع سنوات وفق جداول زمنية معينة. ولا شك أن هناك تقدمًا ملحوظًا في ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق ذوي الإعاقة، حيث تمت صياغة قانون خاص وتم تطبيقه.

وأفاد المحامي عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن لدينا فرصة لخدمة الوطن، وأننا شركاء في هذا الوطن.

وأكد المحامي عبدالجواد أهمية الإسراع في تحويل المبادرة ومجلس الأمناء ولدينا ضمن إطار زمني محدد حتى شهر ديسمبر، من أجل إجراء تقييم وطني وتقييم الاستراتيجية الوطنية، وذلك من خلال المبادرة التي أطلقتها كتلة الحوار.

وأكد عبدالجواد أن التوجه السياسي والاقتصادي والنقابي سيكون من خلال الطرفين، حيث نعتبر شركاء في هذه المبادرة، ومن خلالها يمكننا تحقيق الكثير.