أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قرار جديد برفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني، والذي سينعكس مباشرة على قيمة معاشات الموظفين عند انتهاء خدمتهم بداية من 1 يناير 2026 وما بعده، وليس على معاشات شهر يناير الحالي. 

يأتي هذا القرار استكمالًا لسياسة الدولة في ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسّن القوة الشرائية للمتقاعدين على المدى الطويل.

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يمثل أقل مبلغ يتم التأمين على الموظف بناءً عليه، بينما الحد الأقصى هو أعلى مبلغ يسمح به القانون للتأمين على العامل. 

ورفع أجر الاشتراك التأميني يؤدي إلى زيادة المعاش المستحق عند التقاعد، بما يعكس الأجر الفعلي للعامل ويحميه من آثار التضخم.

تشمل المستفيدين:

كشف جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن القيم الجديدة:

وأكد عوض أن هذا التعديل يهدف إلى ربط أجر الاشتراك التأميني بالأجر الفعلي للعامل، لضمان معاش يعكس الدخل الحقيقي ويحمي المتقاعد من آثار التضخم.

وتؤكد الهيئة أن هذه التعديلات جزء من منظومة إصلاح تأميني شامل تهدف إلى تحسين دخل أصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.

مع هذه الزيادات، تتجه منظومة التأمينات الاجتماعية لتوفير حماية مالية أفضل للمواطنين، وضمان معاشات عادلة تعكس الأجور الفعلية للعاملين، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ويحقق العدالة الاجتماعية. كما يسهم القرار في زيادة الطمأنينة المالية للمتقاعدين الجدد والمستقبليين.

على الرغم من رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجور الاشتراك التأميني، لن تشمل هذه الزيادة معاشات شهر يناير 2026 لمن انتهت خدمتهم قبل بداية العام الجديد. الفائدة الفعلية للقرار ستظهر مع معاشات من تنتهي خدمتهم بدءًا من 1 يناير وما بعده، وهو ما يوضح أن هذه التعديلات مخصصة لتحسين المعاشات المستقبلية لملايين المستفيدين، ولا تعني زيادة فورية في الرواتب الحالية للمتقاعدين.

ويأتي قرار رفع الحدين التأميني والمعاشات في إطار جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وربط المعاشات بالأجر الفعلي، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المتقاعدين الجدد وتأمين دخلهم بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية. وتشدد الهيئة على ضرورة متابعة تطبيق هذه القيم الجديدة، لضمان وصول المنافع لجميع المستحقين بشكل دقيق وعادل.