تمكنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية من رصد تشكيل إجرامي منظم سعى إلى تسهيل هجرة عدد من المواطنين والمقيمين من عدة محافظات بطرق غير شرعية إلى بعض الدول الأجنبية باستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات حكومية، خاصة للحصول على تأشيرات دخول من السفارات الأجنبية بمصر.

بالعرض على المستشار النائب العام، أذن بضبط وتفتيش المتهمين حيث تمكنت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية من ضبط جميع أعضاء التشكيل والبالغ عددهم 9 متهمين قبل إتمام سفر العديد من المواطنين للخارج وكذا تم ضبط المعدات والأجهزة والأختام المستخدمة في تزوير المستندات والمحررات الرسمية ومبالغ مالية بعملات مختلفة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها بحبس المتهمين احتياطيًا واستكمال التحقيقات.

جاء ذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية الصادرة بشأن مراعاة اتخاذ إجراءات استباقية لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن وكرامة المواطن والمقيمين بمصر، وكذا الوفاء بالتزامات مصر الدولية في هذا الصدد.