قدّم النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أول بيان عاجل في الفصل التشريعي الثالث، بشأن قطع الغاز الطبيعي عن عقارات مأهولة بحي الجمرك في محافظة الإسكندرية، دون سند قانوني، وما يترتب على ذلك من تهديد مباشر بتشريد أكثر من 119 أسرة.

وأكد حلمي في بيانه أن هناك تناقضًا واضحًا في الإجراءات، حيث يُعلَن عن خطورة الغاز الطبيعي ويُقترح على المواطنين استخدام أنابيب البوتاجاز، متسائلًا: “هل أنبوب البوتاجاز أقل خطورة من الغاز الطبيعي؟ وإذا لم يكن الغاز خطرًا، لماذا تم قطعه عن هذه العقارات؟'.

وأشار إلى أن بعض العقارات التي تم قطع الغاز عنها قدّمت طلبات للتصالح وتم قبولها بالفعل، وتقارير هندسية رسمية من الحي أكدت عدم وجود أي مشاكل إنشائية أو تهديد على السلامة. وتساءل: 'كيف يُقطع الغاز عن عقار تقريره الهندسي يثبت سلامته وتصالحه مقبول؟'.

إعادة توصيل الغاز الطبيعي

وطالب أمين سر لجنة الاقتراحات والسكاوي بمجلس النواب، في بيانه بسرعة وقف أي إجراءات تمهيدًا للإزالة، إعادة توصيل الغاز الطبيعي فورًا، وتشكيل لجنة هندسية محايدة من أساتذة واستشاريي كلية الهندسة لفحص فني عادل يوازن بين سلامة الأرواح ومنع تشريد الأسر.

وشدد أحمد حلمي، على أن السكن الآمن حق أصيل، ومنازل الأسر ليست أرقامًا، وأي قرار يمس حياة المواطنين يجب أن يكون قائمًا على القانون والعلم والعدل، مؤكدًا أن متابعة القضية مستمرة ولن يُترك حق الأهالي دون حماية.