اتخذت وزارة الداخلية الأردنية ، قرارات جديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، حيث تهدف القرارات الجديدة إلى الموائمة بين الناحية ‏الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد ‏الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري .

وبحسب الصادرة من الداخلية الأردنية، فإنه وبموجب القرارات فقد تم ‏السماح لإساتذة لجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول ‏إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة ، على أن يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة ، وبحيث ‏يتم إبراز شهادة اثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب ‏بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد .

ويستثنى من ذلك الطلبة السوريين المتواجدين في ‏الاراضي السورية ، والحاصلين على القبولات من الجامعات الأردنية ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.‏

كما سمحت القرارات الجديدة  لكافة المواطنين السوريين ، الحاصلين على سجلات تجارية ‏وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا ‏دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن ‏اردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد. 

واستثنت القرارات، من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين ‏في الاراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم اضافتهم ‏لسجلات تجارية اردنية فيتوجب الامر والحالة هذه الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الابقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستمثرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد عن (50) الف دينار.

‏كما تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ‏‏( اراضي أو ابنية ) وافراد اسرهم بالذهاب والعودة الى سوريا دون ‏الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد عن ‏‏(50) الف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الاراضي ‏والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم ‏البلاد ، ويستثنى من ذلك المواطنين السوريين المتواجدين في الأراضي ‏السورية الحاصلين على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.‏

‏كما تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي ‏المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك.