أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تمثل نقلة مهمة في توحيد معايير التقييم وترسيخ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به السميط، اليوم السبت، خلال تفقده الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي عُقدت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2025/2024، المتقدمين لشغل وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة «ج».ورافق الوزير خلال الجولة مدير جامعة الكويت، ووكيل وزارة العدل، ورئيس لجنة القبول القضائية وأعضاؤها.وقال السميط إنه نظرًا لما يوليه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من اهتمام خاص بمرفق القضاء، فقد اطلع سموه على الآلية الجديدة لعملية القبول في النيابة العامة، والتي يتمثل أبرز ما استحدثته في إجراء الاختبارات إلكترونيًا وفق معايير موحدة وواضحة.

أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تمثل نقلة مهمة في توحيد معايير التقييم وترسيخ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به السميط، اليوم السبت، خلال تفقده الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي عُقدت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2025/2024، المتقدمين لشغل وظيفة «باحث قانوني مبتدئ» المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة «ج».

ورافق الوزير خلال الجولة مدير جامعة الكويت، ووكيل وزارة العدل، ورئيس لجنة القبول القضائية وأعضاؤها.

وقال السميط إنه نظرًا لما يوليه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، من اهتمام خاص بمرفق القضاء، فقد اطلع سموه على الآلية الجديدة لعملية القبول في النيابة العامة، والتي يتمثل أبرز ما استحدثته في إجراء الاختبارات إلكترونيًا وفق معايير موحدة وواضحة.

وأوضح أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يتولى إعداد أسئلة الاختبارات، وأنها تُعقد إلكترونيًا لدى جامعة الكويت، ويعرف كل متقدم نتيجته فورًا وقبل مغادرته مقر الاختبار، ثم تليها المقابلات الشخصية أمام لجنة القبول القضائية.

وأضاف أن باب التقديم شهد تقدم 855 مواطنًا ومواطنة من خريجي العام الجامعي 2025/2024، استوفى 632 منهم الشروط المقررة لدخول الاختبار، مؤكدًا أن أبناء وبنات الوطن يقفون على قدم المساواة، وأن الكفاءة المستندة إلى النتائج الموضوعية هي الفيصل في عملية الاختيار.

وبيّن السميط أن الآلية الجديدة طُبقت للمرة الأولى بعد إلغاء كشف القبول السابق في يوليو 2025 وإعادة إجراءات الاختيار، وقد أظهرت النتائج اختلاف 55%؜ من أسماء المقبولين في الكشف الجديد عن الكشف الملغى، إذ اشتمل الكشف الجديد على 73 اسماً لم يكونوا ضمن الكشف السابق، في حين تكرر قبول 59 شخصًا في الكشفين.

وكشف السميط عن فتح باب القبول مجددًا في شهر نوفمبر المقبل أمام خريجي العام الجامعي 2026/2025، استمرارًا في رفد النيابة العامة بطاقات وطنية جديدة وتسريع خطوات التكويت، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم القضاء الجديد رقم (80) لسنة 2026، الذي حدد مدة أقصاها 5 سنوات لاستكمال تكويت القضاء والنيابة العامة، مؤكدًا أن الوزارة تمضي وفق مسار مؤسسي لإعداد وتأهيل جيل جديد من أعضاء النيابة العامة، يحمل أمانة العدالة ويصون حقوق المجتمع وسيادة القانون.

وأعرب السميط عن تقديره لجامعة الكويت، ممثلة في مديرها وكوادرها الأكاديمية والإدارية والفنية، على تعاونها وجهودها في تنظيم الاختبارات الإلكترونية وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لإجرائها بكفاءة وانتظام.