عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة عدد من الملفات الهامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حيث ناقش المحافظ جهود المحافظة في حصر المنشآت الآيلة للسقوط، وخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب متابعة أداء المراكز التكنولوجية لتسهيل الإجراءات على المواطنين، بالإضافة إلى موقف توسعة الطريق الدائري وصرف التعويضات للمستحقين.

ووجّه المحافظ بإجراء حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط في مختلف المراكز والمدن، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سواء كانت كلية أو جزئية، مع دراسة المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه القرارات وطرح حلول عملية لتجاوزها.

كما شدد على ضرورة حصر قرارات الترميم والصيانة للمنشآت حفاظًا على أرواح المواطنين، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين في أعمال الصيانة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

كما ناقش الاجتماع خطة ترشيد الكهرباء التي تنفذها المحافظة استجابةً للظروف الحالية التي يشهدها قطاع الطاقة.

وأكد المحافظ أن الهدف هو تقليل معدلات الاستهلاك دون المساس بالخدمات الأساسية، حيث بدأ تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها: تخفيض إنارة الشوارع والميادين بنسبة 60% ووقف تشغيل اللوحات الإعلانية ليلاً من الساعة 9 مساءً وحتى 12 منتصف الليل والالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية و الحد من الإضاءة الزائدة في واجهات المحال ودور المناسبات ودور العبادة.

كما تم التوجيه باستخدام لمبات الليد في المنشآت الحكومية والمشروعات الجديدة، وضبط أجهزة التكييف بحيث لا تقل درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية وتُستخدم فقط عند الضرورة.

وأعلن المحافظ عن تخصيص مكافأة للمدينة أو المركز الأكثر التزامًا بتنفيذ إجراءات الترشيد، داعيًا جميع المواطنين وأصحاب المنشآت إلى التعاون الكامل، مؤكدًا أن ترشيد الكهرباء 'مسؤولية وطنية ومجتمعية'.

وفي إطار جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ناقش الاجتماع أداء المراكز التكنولوجية، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد الموظفين لتقليل زمن إنجاز الطلبات، وتقديم الدعم الفني المستمر لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.

كما كلف المحافظ رؤساء المدن والمراكز بالمتابعة المستمرة لأداء تلك المراكز وتقديم حلول عاجلة لأي مشكلات، إلى جانب الإشراف الكامل على عمل لجان تلقي الطلبات.

كما تناول الاجتماع مستجدات أعمال توسعة الطريق الدائري، ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من صرف التعويضات للمستحقين بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، مشددًا على أهمية إزالة أي معوقات قد تعرقل المشروع الذي يُعد من المشروعات القومية الحيوية.