متابعات – نبض السودان

أصدرت محكمة في مدينة ود مدني، بولاية الجزيرة، حكمًا قضائيًا بالإعدام شنقًا حتى الموت في مواجهة أربعة متهمين ثبتت إدانتهم بالتعاون مع المليشيا المتمردة، وارتكاب جرائم وصفت بأنها من أخطر ما يواجه الدولة السودانية في هذه المرحلة المفصلية.

محاكمة علنية وسط إجراءات أمنية مشددة

أكدت النيابة العامة أن المحاكمة جرت وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها، وفي حضور محامي الدفاع ووكلاء النيابة، وسط تأمين مكثف في محيط المحكمة نظرًا لحساسية القضايا المتصلة بالحرب الجارية في البلاد.

وقد وُجهت للمدانين اتهامات بموجب المواد (26، 50، 51، 186) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م، المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، التعاون مع قوات متمردة، إثارة الحرب ضد الدولة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

النيابة العامة: الأدلة قاطعة.. والمحكمة لم تتردد

أوضحت النيابة في بيانها أن التحريات قادت إلى أدلة دامغة ضد المتهمين الأربعة، تضمنت شهادات شهود عيان، ومستندات تثبت مشاركتهم في أنشطة عسكرية إلى جانب المليشيا، وتسهيل عمليات نهب، واعتداءات ضد مدنيين في ولاية الجزيرة خلال الفترات التي شهدت توترات أمنية.

وأكدت النيابة أن المحكمة، وبعد الاستماع إلى كافة دفوعات الدفاع، توصلت إلى قناعة تامة بضلوع المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم، وأصدرت حكمها بالإعدام شنقًا حتى الموت (تعزيرًا).

ود مدني في قلب المواجهة.. الحرب تصل العمق

تأتي هذه الأحكام في سياق متسارع من التحركات الأمنية والقضائية في ود مدني، التي كانت قد شهدت اشتباكات وعمليات عسكرية عقب تمدد رقعة المواجهات إلى قلب السودان الأوسط.

وتُعتبر هذه الأحكام من بين أولى القضايا الكبرى التي تصدر فيها أحكام بالإعدام في ود مدني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، مما يعكس رغبة السلطات في الحسم القانوني لأي تعاون مع المليشيا المسلحة.

ردع قانوني أم تصعيد سياسي؟

يرى مراقبون أن الأحكام تهدف إلى إيصال رسالة حاسمة بشأن جدية الدولة في مواجهة التهديدات الأمنية، خاصة في المناطق التي تكتسب أهمية استراتيجية.

وفي الوقت ذاته، تُطرح تساؤلات حول مصير العشرات ممن تم توقيفهم في ظروف مشابهة، وما إذا كانت هذه الأحكام ستفتح الباب أمام مزيد من المحاكمات العلنية ضد متعاونين محتملين مع المليشيا