حزمة اجتماعية جديدة تنتظر المواطنين فى يوليو المقبل وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين حيث انتهت الحكومة من إعداد الحزمة الاجتماعة بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تتضمن حزم الحماية الاجتماعية زيادة مخصصات المعاشات بنسبة 15 %، بجانب وجود صندوق لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 10 مليارات جنيه، تم ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءا من يوليو المقبل.

وتبلغ تكلفة حزم الحماية الاجتماعية من 35 لـ40 مليار جنيه والعام المقبل تصل إلى 200 مليار جنيه.

كما تتضمن الحزمة إعطاء بطاقة تموين الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.

وفيما يخص معاش تكافل وكرامة سيتم زيادته بنسبة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.

وفيما يخص العمالة الغير منتظمة سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.

وفيما يخص الأجور سيتم اعتبارا من يوليو القادم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة إلى 7 آلاف جنيه، حيث يبلغ عدد المستفيدين من زيادة المرتبات نحو 4.5 مليون عامل سواء داخل الموازنة أو خارجها، ونحو 13 مليون أسرة بالنسبة للمعاشات.

كما أنه اعتبارا من العام المالي المقبل ستكون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حوالي 10%، و15% لغير المخاطبين.

كما تشمل حزمة الحماية الإجتماعية زيادة علاوة غلاء المعيشة، التي أقرت من قبل بنحو 600 جنيه، لتصل إلى ألف جنيه لكل العاملين بالدولة.

كما تشمل الحزمة تأسيس صندوق بحجم 10 مليارات جنيه لتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير تمويل لشباب الأسر الأولى بالرعاية من أجل بدء مشروع صغير عبر منحهم قروض حسنة.

وبالنسبة للتعيينات في التعليم والصحة،كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، عن الجهود الكبيرة المبذولة لتوفير وظائف جديدة لفئات الشباب والخريجين كافة، مشيرا إلى توفير التمويل اللازم لدعم عمليات التعيين والتوظيف في وزارتي الصحة والتربية والتعليم؛ لسد العجز في القطاعين، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الخدمات الأساسية.