كشف تقرير لجولد بيليون أن قرار خفض الفائدة ينعكس على سوق الذهب المحلي بعدة طرق بعضها بدأ يظهر بينما يتوقع أن تتضح تأثيراته بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة

ووفقا للتقرير الذي يرصد تأثير قرار البنك المركزي على سوق الذهب المحلي:

تراجع جاذبية الادخار البنكي يعزز الطلب على الذهب

انخفاض الفائدة يعني تراجع العائد على الودائع والشهادات البنكية، وهو ما يدفع فئات من المستثمرين والمدخرين للاتجاه نحو الذهب كخيار بديل وأكثر أمانًا لحفظ القيمة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية، وهذا التحول قد يعزز الطلب المحلي على الذهب، ويزيد من احتمالات استقرار أسعاره في مستويات مرتفعة.

احتمالات تراجع الجنيه قد ترفع سعر الذهب

خفض الفائدة قد يؤدي أيضًا إلى تراجع الطلب على أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصري، مما ينعكس سلبًا على قوة العملة المحلية، ومع تسعير الذهب بالدولار، فإن أي ضعف في الجنيه يؤدي إلى ارتفاع تلقائي في أسعار الذهب داخل السوق المصري، حتى وإن لم تتغير الأسعار العالمية.

التأثير تدريجي وليس لحظيا

حتى الآن، لم تظهر تحركات كبيرة في سعر الذهب المحلي عقب قرار خفض الفائدة. فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4770 جنيهًا بارتفاع طفيف من 4765 جنيهًا في بداية تداولات اليوم، وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق أمس عند 4790 جنيهًا للجرام، هذا الاستقرار النسبي يشير إلى أن السوق لا تزال تترقب خطوات إضافية من “المركزي” أو تغيرات في سعر الصرف.

إلا أن التقرير كشف عن أن الذهب يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن مع توقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية، تبقى شهية المستثمرين مرتفعة تجاه الذهب باعتباره مخزنًا للقيمة وأداة تحوط ضد المخاطر، ما يعزز فرصه في البقاء عند مستويات مرتفعة محليًّا.

وأكد التقرير على المعطيات الحالية تهيئ الأجواء لصعود تدريجي في أسعار الذهب داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة خاصة إذا واصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي أو ظهرت ضغوط جديدة على الجنيه