ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة، لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات الجارية لمواجهة مخالفات البناء بمدينة المحلة الكبرى، وخاصة داخل نطاق حي أول جاء ذلك في إطار المتابعة الدقيقة والمستمرة لملف ازالة  التعديات ومخالفات البناء.

حضر الاجتماع الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ومحمد سمير رئيس حي أول المحلة، حيث تم استعراض تقارير ميدانية دقيقة حول الوضع التنفيذي لعمليات الإزالة، والتأكد من آليات الردع المطبقة تجاه أي تجاوزات.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على أن الدولة لن تسمح على الإطلاق بأي خروج عن القانون أو محاولة فرض أمر واقع في أي منطقة من المحافظة، مؤكدًا أن أي محاولة لبناء مخالف أو التعدي على أراضي الدولة سيتم التصدي لها بقوة، من خلال الإزالة الفورية في المهد، والإحالة المباشرة للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة.

وقال الجندي: “لن نسمح بالعشوائية، والقانون سيُطبق بمنتهى الحسم، وأي مخالفة ستواجه بالهدم والمحاسبة دون استثناء”، مضيفًا أن حي أول المحلة تحديدًا سيشهد حملات متتالية ومنظمة، لردع كل من تسوّل له نفسه تجاوز القانون أو الاستهتار بالمسؤولية المجتمعية.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية في حالة انعقاد دائم وتنسيق كامل، وأن هناك تعليمات صريحة ومباشرة بالتعامل مع أي مخالفة فور رصدها، قائلاً: من الآن أي بناء مخالف يُرصد، سيتم إزالته فورًا، ولن يُغلق هذا الملف إلا بعد تطهير حي أول بالكامل من كافة المخالفات القائمة أو المحتملة”.

كما وجه المحافظ بقيام رئيس الحي والمسؤولين المعنيين بتكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، وتقديم تقارير تفصيلية يومية بما يتم تنفيذه، وبما يُرصد من مخالفات أو محاولات للتعدي، مؤكدًا أن المساءلة تشمل كل من يخالف أو يتقاعس، وأن المحافظة لن تتساهل في محاسبة أي موظف يثبت تهاونه أو تغاضيه عن المخالفات.

واختتم “الجندي” الاجتماع بتوجيه رسالة حاسمة، قائلاً:

“محافظة الغربية لن تسمح بالخروج على القانون، ومن يعتقد أن البناء المخالف سيمر، سيُفاجأ أن الدولة ستقف له بكل أدواتها، والإجراءات الرادعة لن تتوقف”.