أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن وزارته تفاعلت في حينه مع مضامين وملاحظات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، مبرزًا أن الإصلاحات الأخيرة حدّت بشكل كبير من التهرب الضريبي.

وأوضح لقجع، في إطار مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 بمجلس المستشارين، صباح الإثنين، أن الوزارة المكلفة بالميزانية قدمت، في حينه، المعطيات والتوضيحات اللازمة التي تم أخذها بعين الاعتبار ضمن الصيغة النهائية لتقرير المجلس الأعلى للحسابات.

إلى ذلك، ذكر الوزير المكلف بالميزانية أن 'الأثر الأبرز للإصلاحات الجبائية التي تم إقرارها في قوانين المالية الأخيرة، يكمن في قدرتها على الحد من التهرب الضريبي عبر تحويله إلى إيرادات تلقائية، مما أسهم، وفق تعبيره، في تحسن هذه الإيرادات وما يساعد على استقرارها على المدى الطويل'.

وحسب المسؤول الحكومي، فإن 'معالجة النفقات الضريبية تعد من أهم الآليات التي اعتمدتها الحكومة للتخفيف من العبء الضريبي على مجموعة من الفئات والأنشطة الاقتصادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مختلف المجالات'، لافتًا إلى أن 'الترشيد كما جاء به القانون الإطار وفي إطار الإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة أدى إلى حذف 38 تدبيرًا بكلفة إجمالية بلغت 8.2 مليار درهم، خاصة النفقات الضريبية الخاصة بالضريبة على الشركات، وتراجع النفقات الضريبية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28 في المائة'.

من جهة أخرى، كشف لقجع أن إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات بلغ 76.8 مليار درهم إلى متم ديسمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بـ14.3 في المائة (+9.604 مليون درهم) عن سنة 2023، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن 'إصلاح الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2024 تم وفق نفس المنهجية التدريجية على مدى ثلاث سنوات من 2024 إلى 2026، لمطابقة أسعار الضريبة مع السعرين العاديين المحددين في أفق 2026، وهما 10 و20 في المائة، لتحقيق حيادية الضريبة على المقاولات، بالإضافة إلى تعميم الإعفاء منها بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ولو بشكل نسبي'.

ولفت الوزير المكلف بالميزانية إلى 'توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع غير المهيكل ومحاربة الغش والتهرب الضريبيين وترشيد بعض الامتيازات الضريبية لتحقيق العدالة الجبائية'، مضيفًا أنه إلى 'متم ديسمبر 2024، سجلت الإيرادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 61.6 مليار درهم بزيادة بلغت 20.8 في المائة (+10.6 مليار درهم سنة 2023)'.

وأورد لقجع أن 'نظام الاقتطاع من المنبع على الضريبة على القيمة المضافة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ يوليو 2024، ساهم في تحصيل مبلغ قدره 1.7 مليار درهم في أقل من 5 أشهر'، مؤكدًا أن 'التدبير المرتبط بنظام الضريبة على الدخل في عقود تأمين التقاعد الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية 2023، أسهم في زيادة الضريبة على الأجور بنسبة 9.2 في المائة خلال نفس السنة، وهو ما يعد، وفق تعبيره، ضعف نسبة النمو السنوي المتوسط الذي لا يتجاوز 4.8 في المائة بالنسبة لهذه الضريبة'.

إلى ذلك، أورد المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية عملت بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على إعداد إصلاح قانون الجبايات المحلية، ويتم إشراك جميع الفاعلين في إعداد الصيغة النهائية لهذا الإصلاح، مبرزًا أنه من بين أهداف هذا الإصلاح ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية وتبسيطها من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم من خلال التجميع التدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ساهمت، كمرحلة أولى لهذا الإصلاح، في إخراج القانون الإطار 7.20 الذي غيّر وتمّم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، متضمّنًا عدة تدابير من قبيل إعادة توزيع مهام تدبير بعض الرسوم المستحقة لفائدة هذه الجماعات بين المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة.

وبخصوص التوصية المتعلقة بالتسريع في تنزيل إصلاح الرسوم شبه الضريبية، لفت المتحدث ذاته إلى 'أنه منذ القانون الإطار، تولي وزارته اهتمامًا مع البرلمان للتنزيل الأمثل لهذا الورش'، مؤكدًا أنه بعد إنجاز الدراسة المعمقة والشاملة من طرف المفتشية العامة للمالية لكل الرسوم شبه الضريبية المحدثة، تمّت مباشرة الإصلاح الفعلي ابتداءً من سنة 2022 عبر حذف مجموعة من الرسوم شبه الضريبية.