"البام" يرفض اتهامات التشهير ببنسعيد ويشهر ورقة القضاء

أكد حزب الأصالة والمعاصرة رفضه لما وصفه بالحملة المتجددة التي تستهدف عضو القيادة الجماعية محمد المهدي بنسعيد، على خلفية تداول أخبار واتهامات مرتبطة بالصفقات العمومية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، معتبرا أن هذه الممارسات تخلط بين الحق في الوصول إلى المعلومة وتوظيف العمل الصحفي للتشهير والضغط والابتزاز.

ونفى الحزب، في بلاغ توضيحي، توصل به 'سيت أنفو' ، صحة الادعاءات المتعلقة باستفادة زوجة بنسعيد من صفقة للطباعة بالوزارة، مؤكدا أنها لا تستند إلى أي معطيات واقعية أو وثائق تثبت صحتها. واعتبر أن نشر هذه الاتهامات وتقديمها في صيغة حقائق من شأنه المساس بسمعة الأشخاص وأسرهم، بعيدا عن الضوابط المهنية وأخلاقيات الصحافة.

وزاد البلاغ موضحا أن إبرام الصفقات العمومية لا يشكل في حد ذاته تهمة أو فضيحة أو امتيازا شخصيا لأي وزير، بل يعد إجراء إدارياً ضروريا لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ البرامج والأنشطة والتظاهرات التي تدخل ضمن اختصاصات القطاعات الحكومية.

كما لفت الحزب إلى أن تنظيم الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية وغيرها يستلزم الاستعانة بشركات متخصصة في التجهيز والتنظيم والإنتاج والخدمات اللوجستية، مبرزا أن هذه الخدمات يتم اقتناؤها وفق المساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية، بما فيها طلبات العروض وفتح الأظرفة وإجراءات المنافسة والرقابة.

وأضاف البلاغ عينه أن الصفقات العمومية لم تبدأ مع تولي بنسعيد مسؤولية الوزارة، ولن تتوقف بانتهاء مهامه، لكونها مرتبطة باستمرارية عمل الإدارة وممارسة اختصاصاتها، وليس بشخص الوزير أو بمصالحه الخاصة. واعتبر أن تصوير هذه الإجراءات الإدارية باعتبارها 'سباقا نحو الصفقات' أو اتهام الوزير بتمريرها يمثل، وفق تعبيره، محاولة لتحويل عمل مؤسساتي إلى شبهة شخصية وصناعة انطباع بوجود فساد دون تقديم أدلة تثبته.

وتوقف البلاغ عند ما وصفه باستمرار محاولات ربط اسم بنسعيد بالصفقات العمومية على امتداد سنوات، مستحضرا في هذا السياق الادعاءات السابقة المتعلقة بما سمي بـ'الدعم العمومي لمشروع السيارات المغربية' ، والتي أكد أنها سبق أن نُفيت وفُنّدت. واعتبر أن إعادة تداول هذه المزاعم تطرح تساؤلات بشأن خلفيات استهداف الشخص نفسه بالاتهامات ذاتها، رغم نفيها سابقاً.

إلى ذلك، شدد حزب 'البام' على أن المغرب دولة مؤسسات وقانون، وأن تدبير المال العام والصفقات العمومية يخضع لمنظومة قانونية ورقابية تشمل مؤسسات دستورية وهيئات مختصة، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات.

ودعا المصدر كل من يتوفر على أدلة حقيقية بشأن اختلالات أو خروقات قانونية إلى اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية المختصة، مؤكدا أن التحقق من مثل هذه الوقائع ينبغي أن يستند إلى الأدلة والمساطر القانونية المعمول بها.

وختم حزب الأصالة والمعاصرة بلاغه بالتأكيد على احتفاظه بكامل الحق في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة أو ممارسة التشهير والابتزاز، مع التشديد على أن هذه الخطوة لا تستهدف المساس بحرية الصحافة أو الحق المشروع في النقد والمساءلة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية