أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، أن الجامعة وجميع الدول العربية تدعم حقوق مصر في نهر النيل، من خلال مجالس وزراء الدول العربية ومنها مجلس وزراء المياه العرب، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل جنبا إلى جنب مع مصر في سبيل الحفاظ على حقوقها المائية ومع الدول العربية الأخرى أيضا في نفس المشكلة.

وقال 'المالكي' إن الجامعة العربية تقدم كل أشكال الدعم لمصر والدول العربية الأخرى في سبيل الحفاظ على الحقوق المائية للدول، مؤكدا أن الجامعة العربية لا تدخر جهدا في سبيل ذلك مع مصر والدول الأخرى الأعضاء بالجامعة وتقديم وسائل والطرق المتاحة.

وأضاف أن الغرض الأساسي من هذا الدعم هو تحقيق التعاون والعمل العربي المشترك وتطويره وإزالة أي معوقات تواجه الموارد المياه للدول العربية الأعضاء ومصر أيضا، مشيرا إلى أن هذا هو موقف الجامعة العربية وأعضائها.

وحول تقييم الجامعة العربية لتجربة مصر في مجال تحلية مياه الصرف الزراعي ومحطات المياه الكبرى التي تم إنشائها، أشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بالتجربة المصرية في هذا القطاع، مؤكدا أنها تجربة رشيدة ومميزة والجامعة العربية متابعة جيدة لهذه التجارب الرائدة.

وتابع إن التجربة المصرية ثرية وجيدة جدا، مشيرا إلى أنه حينما تم عرضها في مجلس وزراء المياه العرب في دورة سابقة كانت الدول العربية جميعا تشيد بهذه التجربة وتتطلع إلى الاستفادة منها، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك للاستفادة من التجارب العربية وبعضها البعض.

واعتبر أن التجربة المصرية دائما حاضرة في اجتماعات الدول العربية وتكون محل اهتمام عربي، مشددا على ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية مع الدول العربية الأخرى من أجل تعزيز العمل العربي في قطاع المياه.

وعن أهمية مؤتمر وزراء المياه العرب في الأردن الذي اختتمت أعماله مؤخرا، لفت السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، إلى أن مؤتمر وزراء المياه العرب دائما يتطلع للعمل من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤتمرات تكون لها أهمية كبيرة من أجل وضع استراتيجية عربية لمواجهة أزمة الموارد المائية وشح المياه في عالمنا العربي.

وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه موارد المياه في الوطن العربي، مشيرا إلى أن استراتيجية الأمن المائي العربي يتم العمل من أجل تنفيذها في الدول العربية بما يعود بالنفع على مواطني هذه الدول.

ونوه إلى أن هذا المؤتمر يعقد بشكل سنوي ويتم خلاله معرفة ودراسة المشكلات التي تواجه الدول العربية في قطاع المياه، مشيرا إلى أن الحلول والاقتراحات تكون محل دراسة أيضا يتم رفعها إلى الجامعة العربية لتصديق عليها والعمل بها في إطار العمل العربي المشترك.

وأردف الأمين العام المساعد رئيس الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن الهدف هو تعزيز التعاون بين جميع دول المجلس لتحقيق الأمن المائي العربي، والحفاظ على الحقوق المائية العربية، إلى جانب تعزيز سياسات التكيف والحد من أخطار الكوارث المائية، وتقوية جهود الابتكار في مجال تقنيات المياه والاستدامة.

ودعا إلى ضمان استدامة الموارد المائية، وتفعيل الحلول العابرة للقطاعات، في ظل تنامي الوعي بأهمية الترابط بين أمن المياه والغذاء وعلاقتهما بأمن الطاقة، مؤكدا أن العالم العربي حاليا في أمس الحاجة إلى التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك لمواجهة هذه التحديات وغيرها.