يستعد مجلس النواب لانطلاق دور الانعقاد الجديد، وسط ترقب لأجندة تشريعية تتضمن استكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي كانت اللجان النوعية قد بدأت بحثها خلال دور الانعقاد السابق.

في هذا السياق، كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أبرز الملفات التشريعية المتوقع استكمال مناقشتها داخل اللجان النوعية مع بدء دور الانعقاد.

وأوضح “ فوزي” في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن البداية ستكون مع إعادة تشكيل اللجان النوعية وهيئة مكتب المجلس، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية، على أن تستأنف اللجان بعد ذلك نظر مشروعات القوانين المحالة إليها والتي لم تنته من مناقشتها.

وأشار عضو تشريعية النواب إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من المقرر أن تستأنف مناقشة عدد من الملفات الهامة، وعلى رأسها مشروع قانون فض المنازعات، إلى جانب استكمال نظر مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

وفيما يتعلق بلجنة الإدارة المحلية، أوضح أن اللجنة لديها مشروع قانون الإدارة المحلية، ومن المنتظر أن تستأنف مناقشته بالتنسيق مع باقي اللجان المختصة، وفقًا لطبيعة المواد والموضوعات محل الدراسة.

وأكد “ فوزي” أن الأجندة التشريعية للمجلس لا تقتصر على مشروعات القوانين الموجودة بالفعل داخل اللجان، إذ يمكن للحكومة خلال دور الانعقاد الجديد تقديم مشروعات قوانين جديدة إلى اللجان النوعية لمناقشتها ودراستها وفقًا للإجراءات البرلمانية المقررة.

وكان مجلس النواب قد وافق في 22 يوليو 2026 على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، على أن يعاود الانعقاد بداية شهر أكتوبر المقبل، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية.

من جانبه كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن عدد من مشروعات القوانين التي تحظى بأولوية لدى اللجان النوعية بالمجلس، تمهيدًا لاستكمال مناقشتها ودراستها خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن جدول أعمال المجلس لم يتم الإعلان عنه بشكل نهائي حتى الآن.

وأوضحت ' الهواري' في تصريحات خاصة لموقع ' صدى البلد' أن الأولويات التشريعية للجان تتحدد عند عرض مشروعات القوانين عليها للمناقشة والدراسة، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية سيكون له أولوية خاصة خلال دور الانعقاد المقبل، لا سيما بعد التنويه الذي صدر عن رئيس مجلس النواب بشأن أهمية القانون.

وأشارت إلى أن ملف الإدارة المحلية يرتبط بأحد مؤسسات الدولة، وهو ما يعزز أهمية استكمال مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أكدت أن مشروع القانون الموحد للأسرة ما زال موجودًا داخل اللجنة ولم يتم سحبه، خلافًا لما تردد من قبل، موضحًا أنه لم يحظَ بالفرصة الكافية لمناقشته خلال دور الانعقاد الأول.

وأضافت أن مشروع القانون سيكون له أولوية في الجلسات المقبلة، تمهيدًا لاستكمال مناقشته داخل اللجنة المختصة.

تعديلات على قانون الخدمة المدنية

وتابعت عضو اللجنة التشريعية أن قانون الخدمة المدنية يتضمن عددًا من المواد التي أثيرت بشأنها ضرورة التعديل، متوقعًا أن يتم خلال الفترة المقبلة عرض مشروع التعديلات على لجنة العمل بمجلس النواب لدراسته ومناقشته.

قوانين لتنظيم استخدام الإنترنت وحماية الأطفال

وفي ملف الاتصالات، أشارت إلى أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون أمامها عدد من الملفات التي تتطلب دراسات مكثفة، وعلى رأسها ما يتعلق باستخدام الإنترنت وانشغال الأطفال بالإنترنت، في ضوء التطورات المتسارعة في هذا المجال.

كما لفتت إلى أن قانون العنف ضد المرأة يأتي ضمن القوانين التي تحظى بأولوية خلال دور الانعقاد الجديد، موضحًا أنه رغم طرح عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بهذا الملف من جانب بعض النواب خلال الفصل التشريعي السابق، فإنها لم تحظَ بالفرصة الكافية للعرض والمناقشة.

وأكدت أن هذه الملفات تمثل أبرز القوانين التي تحظى بأولوية لدى اللجان خلال دور الانعقاد المقبل، مع إمكانية أن تتقدم الحكومة خلال الفترة المقبلة بمشروعات قوانين جديدة تُحال إلى اللجان النوعية لدراستها ومناقشتها وفقًا للإجراءات البرلمانية.