أبقت وكالة 'ستاندرد آند بورز' التصنيف الائتماني لفرنسا عند مستوى AA-، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية السلبية، وهو ما يعني احتمال خفض التصنيف في المستقبل. وكانت الوكالة قد أرفقت تصنيفها السابق بنظرة سلبية، دون أن تصدر أي تعليق جديد في قرارها الأخير، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت وكالة 'إس آند بي غلوبال' قد أعلنت في وقت سابق عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف فرنسا إلى 'سلبية'، مشيرة إلى استمرار الغموض المالي بعد فترة من الاضطرابات السياسية، بما في ذلك التحديات في تمرير الميزانية وتفاقم العجز.

وذكرت الوكالة حينها أن 'تغيير النظرة المستقبلية يعكس ارتفاع ديون الحكومة وضعف التوافق السياسي لمعالجة العجز الكبير في الميزانية، في ظل آفاق نمو اقتصادي غامضة'، مؤكدة الإبقاء على التصنيف عند AA-، وهو مستوى يبعد سبع درجات عن فئة السندات غير المرغوب فيها، ويتطابق مع تصنيف كل من جمهوريتي التشيك وسلوفينيا.

جاء هذا القرار في وقت صادقت فيه فرنسا مؤخرًا على ميزانية عام 2025، بعد جدل برلماني حاد أدى إلى انهيار الحكومة السابقة. ويأتي ذلك في ظل دعوات من صندوق النقد الدولي، الذي شدد في تقريره السنوي على ضرورة اتخاذ إجراءات مستدامة للحد من عجز الميزانية والسيطرة على تصاعد الدين العام، وسط انخفاض في العائدات الضريبية وتزايد الإنفاق الحكومي في مناخ سياسي منقسم.