شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات بين وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعظيم دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في التنمية الصناعية، وتوطين الصناعات المغذية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وخلق فرص استثمارية جديدة من خلال التكامل الصناعي وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي والصادرات، وخفض الواردات، وتوفير فرص عمل منتجة.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد نائب رئيس الوزراء ، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تتخذها وزارة الصناعة لتعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في مختلف الصناعات الواعدة، وعلى رأسها صناعات السيارات والأتوبيسات، والأجهزة المنزلية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والأعلاف وغيرها، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة المعنية بتنمية المشروعات الصناعية بمختلف أحجامها، ستتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في إطار هذه المذكرة لتنمية المشروعات الصغيرة، من خلال الآليات التمويلية التي يتيحها الجهاز، بما يحقق التكامل الصناعي في جميع حلقات الصناعة وسلاسل الإمداد.

وأوضح الوزير، أن لجنة التسيير المشكلة من الجانبين ستجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإعداد التقارير الدورية اللازمة، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بإقامة المجمعات الصناعية لدعم صغار المصنعين، تعمل بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية على إقامة مصانع صغيرة للصناعات المغذية داخل كل منطقة صناعية، لخدمة المصانع الكبيرة وتحقيق الاكتفاء من المكونات ومستلزمات الإنتاج داخل كل منطقة صناعية.

من جانبه، أكد  باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعاون مع وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن الجهاز سيعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يتضمنه من مزايا وحوافز لأصحاب هذه المشروعات، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية، وإعداد دراسات الجدوى، وتوفير التمويل اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال التصنيع، وخاصة الصناعات المغذية للصناعات الاستراتيجية المستهدفة، موضحًا أن هذا التعاون المشترك سيتم تنفيذه داخل المجتمعات والمناطق الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، لدعم أصحاب المشروعات القائمة، وكذلك شباب الخريجين ورواد الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات جديدة بمختلف القطاعات الصناعية.