استنكر حزب العدل بشدة الإعلان الأحادي لدولة الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بما يعرف بـ'أرض الصومال' كدولة مستقلة، وذلك باعتباره خرقا صريحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا واضحا لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها.

وأكد الحزب أن هذه الخطوة غير المسؤولة تشكل سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الجيوسياسي في منطقة القرن الإفريقي، كما تمثل مساسا بالأمن القومي المصري، نظرا للأهمية الاستراتيجية الحيوية التي تمثلها المنطقة، والتي تشكل عصبا للملاحة الدولية في البحر الأحمر وكبوابة جنوبية لقناة السويس والممرات المائية المحيطة، وتتعلق بشكل مباشر بالمصالح الاقتصادية والسياسية لمصر.

كما أكد الحزب رفضه المطلق لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم سواء إلى أرض الصومال أي أي منطقة أخرى معتبرا ذلك امتدادا لجريمة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وحذر الحزب من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الاعترافات الأحادية الجانب، التي تفتح الباب أمام مزيد من التفتيت الإقليمي وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائم في القارة الإفريقية.

وطالب حزب العدل المجتمع الدولي، والمؤسسات الإقليمية المعنية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، برفض هذه الخطوة واتخاذ موقف موحد وحازم يحفظ سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، ويدعم الجهود الدبلوماسية والحلول السياسية التي تحفظ الوحدة الوطنية للصومال الشقيق.

كما دعا الحزب جميع الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا إلى التضامن مع الموقف الصومالي الشرعي، والعمل على حماية الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي، التي تعد استقرارها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإفريقي.