حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تصدير المخدرات، ويستعرض “صدى البلد ” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل وتغريمه مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري غير مرخص وذخيرة، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة بأمانة سر إيهاب سليمان.

وأحالت النيابة العامة المتهم 'محمد. ن'، ١٨ سنة،  عامل، مقيم: ش مجلس الأمة من ش أحمد عرابي عزبة عثمان أول شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٥٠٤٤ لسنة ٢٠٢٥ أول شبرا الخيمة، المقيدة برقم ٣٦٧٢ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٨/١١ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (إندازول كاريوكساميد)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش).

كما أحرز ذخائر (طلقة)، مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.