أحالت وزارة الأشغال العامة، إلى ديوان المحاسبة، ممارسة تعيين مكتب استشاري ومحلي للقيام بأعمال التصميم والترخيص وإعداد المخططات والمستندات والوثائق الخاصة بمشروع المدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد السكنية، إلى جانب الإشراف على تنفيذ المشروع وفق المعايير الفنية المعتمدة بقيمة إجمالية 3.281 ملايين دينار. وتأتي إحالة الممارسة إلى الديوان في إطار الإجراءات الرقابية المتّبعة، تمهيداً لاستكمال الدورة المستندية اللازمة قبل المُضي في تنفيذ المشروع، الذي يعد من المشاريع الحيوية الداعمة للمنظومة الصحية في المناطق السكنية الجديدة، والذي توليه «الأشغال» بالتعاون مع وزارة الصحة أهمية كبيرة.ويهدف المشروع إلى إنشاء مدينة طبية متكاملة تخدم مدينة صباح الأحمد السكنية والمناطق المجاورة، وتواكب التوسع العمراني والنمو السكاني، مع الالتزام بأحدث المعايير الهندسية والطبية المعتمدة في تصميم المرافق الصحية الحديثة لخدمة المواطنين في مختلف التخصصات الطبية.ويشمل نطاق عمل المكتب الاستشاري إعداد التصاميم المعمارية والإنشائية، وغيرها من الأعمال التصميمية المتعلقة بالمدينة الطبية، واستصدار التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، إضافة إلى إعداد وثائق الطرح والتنفيذ، والإشراف الكامل على مراحل التنفيذ لضمان جودة الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية.

أحالت وزارة الأشغال العامة، إلى ديوان المحاسبة، ممارسة تعيين مكتب استشاري ومحلي للقيام بأعمال التصميم والترخيص وإعداد المخططات والمستندات والوثائق الخاصة بمشروع المدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد السكنية، إلى جانب الإشراف على تنفيذ المشروع وفق المعايير الفنية المعتمدة بقيمة إجمالية 3.281 ملايين دينار. 

وتأتي إحالة الممارسة إلى الديوان في إطار الإجراءات الرقابية المتّبعة، تمهيداً لاستكمال الدورة المستندية اللازمة قبل المُضي في تنفيذ المشروع، الذي يعد من المشاريع الحيوية الداعمة للمنظومة الصحية في المناطق السكنية الجديدة، والذي توليه «الأشغال» بالتعاون مع وزارة الصحة أهمية كبيرة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مدينة طبية متكاملة تخدم مدينة صباح الأحمد السكنية والمناطق المجاورة، وتواكب التوسع العمراني والنمو السكاني، مع الالتزام بأحدث المعايير الهندسية والطبية المعتمدة في تصميم المرافق الصحية الحديثة لخدمة المواطنين في مختلف التخصصات الطبية.

ويشمل نطاق عمل المكتب الاستشاري إعداد التصاميم المعمارية والإنشائية، وغيرها من الأعمال التصميمية المتعلقة بالمدينة الطبية، واستصدار التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، إضافة إلى إعداد وثائق الطرح والتنفيذ، والإشراف الكامل على مراحل التنفيذ لضمان جودة الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية.

إتلاف الأسفلت 

في سياق منفصل، دعت «الأشغال» المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بعدم قطع أو إتلاف طبقات الأسفلت والأرصفة إلا بعد الحصول على تنسيق وموافقة رسمية مسبقة من الجهات المختصة، مؤكدة أن أي أعمال تتم دون تصريح تُعد مخالفة صريحة للوائح المعمول بها.

وشددت الوزارة على منع ربط شبكة تصريف مياه الأمطار بشبكة الصرف الصحي أو العكس، لما يسببه ذلك من أضرار فنية جسيمة، قد تؤدي إلى اختناقات في الشبكات، وطفح المياه، وتلف البنية التحتية، إضافة إلى كلفة صيانة مرتفعة تتحملها الدولة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على كفاءة شبكات الطرق والتصريف، وضمان استدامتها وسلامة مستخدميها.